الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأعمال
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث تسليط الضوء على الدور الرقابي الذي يمارسه القضاء الدستوري بشأن نشاط وتصرفات حكومة تصريف الأعمال، وذلك من خلال دراسة شروط ومحل الدعوى الدستورية ومدى تأثير المخالفات الشكلية والموضوعية التي ترتكبها هذه الحكومة، وكيفية تصدي القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا لذلك.
ويتناول أيضا العقبات القانونية التي تعيق عمل المحكمة عن ممارسة دورها بالشكل الذي يحقق مبدأ المشروعية وسيادة القانون بوضع حكومة تصريف الأعمال على جادة الصواب.
وقد اعتمدنا في سبيل ذلك المنهج المقارن مع دولتي فرنسا ولبنان من أجل دراسة الكيفية التي يمارس فيها القضاء الدستوري في هاتين الدولتين رقابته، وفيما إذا كانت تشمل الرقابة على الأنظمة أو القرارات الحكومية أم أنها مقتصرة على القوانين فقط.
فتبين لنا أن كلا من فرنسا ولبنان يُقصران رقابة القضاء الدستوري على القوانين والقرارات التي لها قوة القانون، أما ما عدا ذلك من قرارات فإن القضاء الإداري هو الذي يمارس الرقابة بشأنها.
بينما يمارس القضاء الدستوري في العراق الرقابة على القوانين والأنظمة دون تمييز بينها، بشرط أن تكون نافذة، والقضاء الإداري أيضا يمارس رقابته على القرارات الحكومية خاصة ما كان منها ذو طبيعة إدارية بحتة.
فتبين أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تشريع يحدد على وجه الدقة أنواع القرارات الحكومية التي تخضع لرقابتها، وكذلك إلى تشريع القانون الخاص بتطبيق أحد اختصاصاتها المهمة وهو الفصل في الاتهامات الموجهة للحكومة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
أولا: الكتب
(اللغة العربية)
ـ د. آلاء مهدي مطر، حجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2019.
ـ ربيع مفيد الغصيني، الوزير في النظام السياسي (موقعه، دوره، صلاحياته، ومسؤوليته السياسية)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003.
ـ د. سمير داود سلمان، ود. رافد خيون دبيسان، الحكومة المستقيلة وأثرها في النظام السياسي (دراسة تحليلية)، مكتبة القانون المقارن، الطبعة الأولى، 2020.
ـ د. عز الدين الدناصوري، ود. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية: صور الرقابة القضائية، حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
ـ د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. علي محمد بدير، د. ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، 2015.
ـ د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
ـ د. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، دار السنهوري، 2015.
ـ د. منير عبد المجيد، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
(اللغة الفرنسية)
-Philippe Blacher, Droit Constitutionnel, 3 edition, Hachette superieur, 2015.
ثانياً: البحوث العلمية
ـ ختام حمادي محمود، الشرعية الدستورية لقرارات حكومة تصريف الأعمال– في ظل نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد (6)، العدد (1)، لسنة 2021.
ـ د. صافي أحمد قاسم، الصفة والمصلحة في الدعوى الدستورية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة جنوب الوادي للدراسات القانونية، كلية الحقوق بقنا، مصر، العدد الأول، منشور على الموقع الالكترونيhttps://www.svu.edu.eg.
ـ د. عصام حاتم حسين السعيدي، حكومة تصريف الأعمال في الدستور العراقي (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية التراث الجامعة، المجلد (10)، العدد (39)، لسنة 2021.
ـ د. وسام اللحام، حكومة تصريف الأعمال من الموجب الدستوري إلى الاعتباطية السياسية، بحث منشور على موقع المفكرة القانونية، لبنان، 2022، الموقع الالكتروني
ـ ميثم حسين الشافعي، المسؤولية الوزارية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام، جامعة اهل البيت عليهم السلام- كربلاء المقدسة، العدد (9)، لسنة 1999.
ثالثاً: التشريعات
أ- الدساتير
ـ الدستوري اللبناني النافذ والمعدل لسنة 1926.
ـ الدستور الفرنسي النافذ والمعدل لسنة 1958.
ـ دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.
ب- القوانين
ـ قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
ـ قانون المحكمة الجنائية المركزية في العراق رقم (13) لسنة 2004.
ـ قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011.
ج- الأنظمة
ـ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
رابعاً: الأحكام والقرارات
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (43/ اتحادية/ 2010).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (44/ اتحادية/ 2010).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (35) لسنة 2012.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (87/ اتحادية/ 2013).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (65/ اتحادية/ 2017).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (87/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (49/ اتحادية 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (107/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (38/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (97/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (121/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (132/ اتحادية/ 2022).
خامساً: المقالات
ـ د. علي هادي عطية، الهلالي، توجيه القضاء الدستوري أوامر ملزمة للسلطات في ظل الدعوى المردودة، القضية (132) لسنة 2022 أنموذجا، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq، 2022.