أن يكون البحث معنياً بالدراسات القانونية ذات الطابع العملي والنظري في تخصصات القانون المختلفة, ماكان منها في القانون العام, أو القانون الخاص, ودراسة القرارات القضائية المرتبطة بكل قانون, فضلاً عن دراسة القوانين المقارنة, بهدف تطوير القوانين النافذة.