المواجهة الجزائية للعمليات المصرفية غير المشروعة (جريمة تمويل الإرهاب وعدم الإخطار بالعمليات المالية المشبوهة نموذجاً)

الملخص

تُعد جريمة تمويل الإرهاب المصرفية من أبرز التهديدات التي تستهدف الأنظمة المالية، إذ تقوم الجماعات الإرهابية باستغلال المؤسسات المصرفية لتحريك أموال غير مشروعة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتها، وذلك باستخدام وسائل تمويه معقدة تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال مثل استخدام شركات وهمية، أو إجراء تحويلات مالية معقدة، أو استغلال الأنظمة المصرفية لإضفاء صبغة قانونية على الأموال الموجهة للأنشطة الإرهابية ، وتكمن خطورة هذه الجريمة في ارتباطها الوثيق بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وسهولة اندماجها ضمن العمليات المصرفية الاعتيادية وفي هذا السياق، برزت جريمة عدم الإخطار عن العمليات المالية المشبوهة كجريمة مستقلة تُرتكب من قبل المؤسسات أو الموظفين المصرفيين عند الامتناع عن الإبلاغ عمداً أو إهمالاً عن معاملات تثير الشكوك. ويُعد هذا الإخلال إخفاقاً في تنفيذ الالتزامات القانونية والرقابية، ما يؤدي إلى تسهيل ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقوض فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة.