Constitutional and legal guarantees and limitations of the Federal Public Service Council
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Iraqi constitutional legislator defined the federal authorities with three powers, namely (executive, legislative, and judicial) in accordance with the text of Article (47) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, and created bodies and institutions of an independent nature. Some of them existed previously before the establishment of this constitution, and others created them according to constitutional texts and referring their formation and regulation of their work by law. And, among these bodies (the Federal Public Service Council) the legislator has been granted legal personality and financial and administrative independence. It is necessary to find real guarantees to support the work of the Council and for the purpose of translating the privileges granted by the legislator to the Council, as well as creating restrictions and a relationship between the Council and other authorities, to ensure the legal unity of the state.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
اولا / الكتب
ـ د. إبراهيم هلال المهندي ، الرقابة البرلمانية على إعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011.
ـ د. احمد حافظ عطية نجم ، الأجهزة المركزية للوظيفة ألعامه (دراسة نظرية تطبيقيه مقارنه )، الطبعة الاولى ، مطابع سجل العرب ،الاسكندرية ،بدون سنة طبع ،
ـ ادهم عبد القادر الحاج،ألرقابه البرلمانية على السياسة المالية للدولة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ألجامعه الجديدة، الإسكندرية، 2016.
ـ جتو اسماعيل مجيد ، السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها ، الطبعة الأولى ، المكتب الجامعي الحديث ، بدون مكان نشر ، ص 214 .
ـ دز حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، الطبعة الثانية، منشورات دار مكتبه الحياة، بيروت، بدون سنه الطبع.
ـ د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، الطبعة الاولى ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011 .
ـ رشا مصطفى عوض، ادارة كبار موظفي الخدمة المدنية في البلدان العربية في عالم متغير، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ،2012 .
ـ د.زهدي يكن، القضاء الإداري في لبنان وفرنسا، الطبعة الأولى، دار الثقافة، بيروت، بدون سنة نشر.
ـ د.سمير داوود سليمان ، محددات سلطة رئيس الوزراء في النظام البرلماني ، الطبعة الاولى ، المركز العربي للنشر والطباعة ، القاهرة ، 2018.
ـ د. صباح بن حمد ال خليفه، الرقابة البرلمانية على إعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري البحريني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
ـ عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2006.
ـ د.عثمان خليل و د.سليمان محمد الطماوى ، القانون الدستوري ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ، 1951.
ـ علي عبد العباس نعيم ، الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة ، الطبعة الأولى ، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي ، بغداد ، 2016 .
ـ د. علي يوسف الشكري، انحراف السلطة في العراق ، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2019.
ـ د.غازي فيصل مهدي , تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام , كلية الحقوق جامعة النهرين , 2004 .
ـ د.غازي فيصل مهدي و د .عدنان عاجل عبيد ، القضاء الأداري ، الطبعة الثانية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 2013.
ـ د.غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، الطبعة الأولى، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، 2008.
ـ د. مازن ليلو راضي , القضاء الإداري , مطبعة جامعة دهوك , دهوك , 2010 .
ـ محمد شفيق صرصار، الهيئات الدستورية المستقلة، إعمال الملتقى العلمي حول الهيئات الدستورية الذي نظمته جمعيه البحوث في الانتقال الديمقراطي،تونس، 2018.
ـ محمد عبد العزيز بن محمد الصغير ، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون ، الطبعة الأولى ،المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 .
ـ محمد عبد الكاظم عوف ،المسئولية السياسية للحكومة في دستور جمهوريه العراق لسنه 2005 دراسة مقارنه، رسالة ماجستير مقدمه إلى كليه القانون جامعه بغداد، 2015.
ـ د. محمد فياض مشيك ، صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية،الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية،بيروت، 2018،.
ـ د. مدحت أحمد يوسف غنايم، وسائل الرقابة البرلمانية على إعمال الحكومة في النظام البرلماني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، عمان، 2011.
ـ المستشار القانوني .صالح محسن حمزة الربيعي ، المحكمة الاتحادية (الدستورية ) في العراق والعالم وحقوق الانسان ، الطبعة الاولى ، مطبعة اوفيست ، 2014.
ـ المستشار محمد فهيم درويش ،السلطة التشريعية ماهيتها وتكوينها واختصاصاتها ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للاصدارت القانونية ،عابدين ،2008.
ـ مصدق عادل طالب و مالك منسي الحسيني، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق ، الطبعة الاولى موسسة الصفاء للمطبوعات ،بيروت،2011.
ـ د.مصدق عادل ،القضاء الدستوري في العراق، الطبعة الأولى، مكتبه السنهوري، بغداد ،2015.
ـ د. وسام صبار العاني ، القضاء الإداري ،الطبعة الأولى ، دار السنهوري ، بغداد ، 2015 .
ـ وسيم حسام الدين الأحمد، الرقابة البرلمانية على إعمال الادارية في النظام البرلماني والرئاسي دراسة مقارنه، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.
ـ الياس جوادي ، رقابة دستورية القوانين ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2009.
ثانيا/ الأطاريح والرسائل
ـ إقبال ناجي سعيد العزاوي، النظام القانوني للهيئات المستقلة في العراق دراسة مقارنه، اطروحه دكتوراه مقدمه إلى كلية القانون جامعه بغداد، 2015.
ـ إيمان قاسم هاني الصافي، التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015.
ـ خالد عبد الأمير عبودي الجاروش، التكييف القانوني للهيئات المستقلة وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية دراسة مقارنه، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كليه الحقوق قسم القانون العام ألجامعه الاسلاميه ، لبنان، 2019.
ـ سامية محمد صادق، رقابة مجلس الخدمة المدنية على الوظيفة العامة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية الاداريه ألجامعه اللبنانية، 2020 .
ـ صادق محمد علي الحسيني، النظام القانوني للهيئات المستقلة دراسة مقارنه، أطروحة دكتوراه مقدمه إلى كليه القانون جامعه بابل، 2014.
ـ قحيوش الوليد .الرقابة على أعمال السلطات الإدارية المستقلة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر، 2017.
ـ قيصر صاحب كيكو سلطة ومسؤولية الهيئات المستقلة في العراق دراسة مقارنه، اطروحه دكتوراه مقدمه إلى ألجامعه الإسلامية في لبنان كليه الحقوق،2020.
ـ هشام جميل كمال ، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق ، اطروحة دكتوراه مقدمه الى كلية القانون جامعة تكريت ،2012.
ثالثا / البحوث
ـ بتول مجيد جاسم ،التنظيم القانوني للهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، السنة الرابعة عشرة ، العدد 34، 2019 .
ـ حسن تركي عمري، ألرقابه البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق، بحث منشور في مجله العلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الأول، 2016.
ـ سهى زكي عياش ، التنظيم القانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في العراق ، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، المجلد 12، العدد 23، السنة الثانية عشر ، 2017.
ـ د.سليم خضير الخفاجي،الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقية ، بحث منشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام ، العدد الثامن ،2009.
ـ علي يونس اسماعيل و رجب علي حسن، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على مشروعية الأنظمة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 7، السنة الثانية.
ـ د.غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، مقال منشور في النشرة القضائية ،مجلس القضاء الأعلى، العدد الثاني، 2008.
ـ د.مصدق عادل طالب ود وفاء عبد الفتاح عواد النعيمي ،الرقابة على الهيئات المستقلة في التشريع العراقي ،مجلة العلم القانونية السياسية ، المجلد السابع ، العدد الثاني ، 2018
رابعا/ الدساتير والقوانين والأنظمة
ـ دستور جمهورية لبنان الصادر عام 1926 المعدل.
ـ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
ـ دستور جمهوريه مصر العربية الصادر في عام 2014 المعدل النافذ.
ـ قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ رقم 24 لسنه 1960.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 الخاص بنظام الموظفين والصادر بتاريخ 12 6 1959.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12 6 1959.
ـ قانون إنشاء الجهاز المركزي للإدارة والتنظيم في مصر رقم 118 لسنه 1964 .
ـ قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي 8 لسنة 2015.
ـ قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013.
ـ قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.
ـ قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
ـ النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
ـ النظام الداخلي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (1) لسنة 2021.
خامسا/المواقع الالكترونية
ـ د.عبد الرحيم العكور، مفهوم الاستقامة وأهميتها ومرتكزاتها في الفقه الإسلامي،بحث منشور على الموقع الالكتروني:https://www.facebook.com تاريخ الزيارة 7 10 2021 .
ـ علي هادي عطية الهلالي، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الاتحادية، بحث منشور على الموقع الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/news.4708 /
ـ موقع بوابة مصر للقانون على الموقع الالكتروني : http://laweg.net/Default.
ـ موقع منشورات قانونيه التابع للجهاز المركزي للتنظيم والاداره على الموقع الالكتروني : https://manshurat.org/taxonomy تاريخ الزياره 13112021 .
ـ الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية: https://www.iraqfsc.iq.