Constitutional Transparency in the selection of ministers and prepare ministerial curriculum( Comparative Study )

Main Article Content

Haider A. Abbood
Prof.Dr.Samir M. Abdullatif

Abstract

The right to know goes hand in hand with the extension of democratic culture and the establishment of the rule of law and the ability to govern with integrity and clarity. And, this is achieved by the commitment of departments to spread information and the availability of effective mechanisms through which the public can obtain information and access to information to achieve transparency in the work of the executive. It also strengthen the unity of the state to avoid the collapse of the country. On the other hand, the expansion of transparency is not understood without restrictions and limits. Moreover, the greater the degree of transparency, the greater the degree of sense of equality and justice, and results in efficient decisions related to the institution. State should move away from the secrecy in the realization which is considered as the cover for the senior positions holders to legitimize corruption in state facilities, especially in the framework of the selection of ministers, and ministerial platform, which is the base for the Council of Ministers in his works.


The research problem lies in whether the Iraqi constitutional legislator obliged the Prime Minister to follow transparency when naming his cabinet. And, how far there is legal regulation that enables citizens to be informed of the actions of the Prime Minister when choosing a cabinet in order to ensure the selection of the most qualified personnel to fill ministerial positions. In addition, is there transparency in the numbers and implementation of the government program voted by the House of Representatives when granting confidence to the cabinet?


Accordingly, the research should be divided into two requirements. Firstly, the definition of transparency and its legal basis should be recognized through two branches. We devote the first to the definition of transparency, and we show in the second section the legal basis for transparency, and we highlight in the second demand the transparency in the work of the Prime Minister through two branches. We will study in the first the transparency in the field of choosing Ministers, and in the second branch, we will discuss transparency in the ministerial curriculum

Article Details

How to Cite
A. Abbood , H., & M. Abdullatif , P. (2022). Constitutional Transparency in the selection of ministers and prepare ministerial curriculum( Comparative Study ). Basra Studies Journal, 2(44), 161–206. Retrieved from https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/64
Section
Articles

References

أولا : المعاجم اللغوية

ـ د. أبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف الله أحمد ، المعجم الوسيط ، ج2، ط2، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر والتوزيع ، طهران ، 1420هـ

ـ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ، لسان العرب ، تحقيق عبد الله الكبير وآخرون ، ج5، دار المعارف ، لبنان ، 1984م .

ـ د.أحمد أبو حاقة ، معجم النفائس الوسيط ، ط1، دار النفائس ، بيروت ، 2007م.

ـ جوزيف بادروس ، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2006م .

ـ جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، ط2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2009م .

ـ الشيخ عبد الله البستاني، الوافي في معجم الوسيط للغة العربية ، مكتبة بيروت ، بيروت ، 1980م .

ـ العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، المصباح المنير – معجم عربي –عربي ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 2001م .

ـ العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، تقديم محمد بن عبد الرحمن المرعشي ، ط2 ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، 2002م.

ـ لويس معلوف ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، دار المشرق ، بيروت ، 1971م.

ـ محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، 1983م.

ـ منير بعلبكي ، قاموس المورد ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1986م.

ـ يوسف شلاله ، المعجم العلمي للمصطلحات القانونية التجارية والمالية فرنسي – عربي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة.

ثانياً : الكتب

ـ أحمد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م .

ـ د.أحمد سعيفان ، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة دراسة مقارنة ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2008م.

ـ د.أحمد علي خضر ، الإفصاح والشفافية كإحدى مبادئ الحوكمة في قانون الشركات ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2012م

ـ د.أمير عزت الأيوبي ، ربيع مفيد الغصيي ، الوزير في النظام السياسي "موقعه ، دوره ، صلاحيته ، مسؤوليته السياسية" ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003م.

ـ د.داود مراد حسين ، سلطات الرئيس الأمريكي (بين النص الدستوري والواقع العملي) ، ط1، مركز الكتاب الاكاديمي ، 2006م.

ـ د.زيد محمود العقابلة ، المصطلحات القانونية باللغة الانكليزية ، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2007م

ـ د.صلاح الدين بسيوني ، الوزارة في الفكر السياسي دراسة مقارنة ، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2000م.

ـ طارق حرب ، الوجيز في الوزارة العراقية ، ط1، منشورات منتدى رواق المعرفة في بغداد ، دار الحكمة ، لندن ، 2011م .

ـ د.عبير مصلح ، النزاهة والمساءلة والشفافية في مواجهة الفساد ، الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة ط3، بدون معلومات أخرى ، 2013م .

ـ د.عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (دراسة تحليلية- تأصيلية- مقارنة في ضوء القانون والفقه والقضاء) ، ط1، من دون مطبعة ، بغداد، 2010م .

ـ د.علي يوسف الشكري ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، مصدر سابق.

ـ د.عواد عباس الحردان ، فقه السلطة عند الطوائف والفرق الإسلامية دراسة مقارنة ، ط1، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2012م

ـ فيتوتانزي ، مشروع دليل الشفافية المالية العامة ، صندوق النقد الدولي ، بدون معلومات أخرى ، 1998م .

ـ د.ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، بدون معلومات أخرى.

ـ د.مائدة الكيلاني ، نحو شفافية أردنيه ، ط1، مؤسسة الأرشيف العربي ، عمان ، 2002م.

ـ د.محمد أحمد عبد السلام ، د. أبراهيم السيد ، الفساد السياسي ، دار التعليم الجامعي ، الإسكندرية ، 2016م.

ـ د.محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2010م.

ـ د. محمد قدري حسن ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1987م.

ـ موسى اللوزي ، التنمية الإدارية - المفاهيم - الأسس - والتطبيقات ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 2000م .

ـ د.نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006م.

ـ د.وحيد رأفت ود.وايت إبراهيم ،القانون الدستوري ، المطبعة العصرية ، مصر ،1937م .

ثالثا: الرسائل الجامعية .

ـ إيمان قاسم هاني الصافي ، التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005م دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة النهرين 2015م

ـ بشرى حسين صالح ، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في العراق بعد عام 2003م ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، 2012م .

ـ حازم سامي جمعة ، مبادرة الشفافية للصناعات الاستيراتيجية في العراق دراسة تحليلية للمدة (2002- 2014م) ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، 2015م.

ـ حميد حنون الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1981.

ـ زينه صاحب كوزان ، التنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه كلية القانون ، جامعة بابل ، 2017م .

ـ غنيم حمود الطشة ، درجة الالتزام بالشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها ، رسالة ماجستير كلية الدراسات التربوية العليا ، جامعة عمان العربية لدراسات العليا، عمان ، 2007م ، ص12.

ـ هند علي محمد السوداني ، سلطات رئيس الدولة على الوزراء دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2010م.

رابعاً : الدوريات

ـ د.أسيل هادي محمود ، أسس الشفافية الإدارية وعلاقتها بمكافحة الفساد الإداري دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأفراد العاملين في مكتب المفتش العام لوزارات التعليم العالي ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والصناعة والمعادن ، بحث منشور في مجلة الإدارة والاقتصاد ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، العدد الحادي والسبعون ، 2008م .

ـ د.باسم علوان طعمة ، الإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية - دراسة مقارنة في الأبعاد الفلسفية للالتزام ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، السنة الخامسة ، العدد الأول ، 2013م

ـ د.حسن عبد الرحيم السيد ، الشفافية في قواعد إجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر – دراسة مقارنة مع قانون اليونسترال النموذجي للمشتريات الحكومية ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون ، جامعة قطر ، العدد 39، 2009م .

ـ د.ساجد محمد كاظم، سلطات رئيس الجمهورية على الوزراء في فرنسا، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 36، 2005م

ـ د.سامر مؤيد ، م. حيدر سامي غريب ، الفساد الإداري ودور المؤسسات الدستورية في مكافحته ، بحث منشور في مجلة جامعة أهل البيت عليهم السلام ، السنة 14، العدد 22، 2018م .

ـ د.صلاح زرنوقة ، الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية ، بحث منشور في مجلة النهضة ، الكويت ، العدد 1 ، 1999م .

ـ د.طلال ياسين العيسى ، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر "دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر " ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 26، العدد الأول ، 2010م .

ـ د.عادل الطبطبائي ، مفهوم البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة الحادية والعشرون ، العدد الأول ، 1997م .

ـ د.علي يوسف الشكري ، رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني أم مختلطا ، مجلة كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 2007م .

ـ د.موسى مصطفى شحاده ، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من حقوق الإنسان الأساسية ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، جامعة الشارقة ، العدد الثلاثون ، 2007م .

خامساً : الأعلانات والأتفاقيات الدولية

ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1992م .

ـ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ، التي اعتمدت في آذار / مارس 1996م

ـ إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في / 26 - آب /عام 1789م.

ـ الميثاق حماية البيئة الفرنسي الصادر عام 2004م .

سادساً : الدساتير

ـ الدستور الأمريكي لعام 1787م

ـ دستور الجمهورية التونسية لعام 2014م.

ـ الدستور الفرنسي لسنة 1958.

ـ دستور جمهورية العراق لسنة 2005م .

سابعاً : القوانين

ـ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008م المعدل

ـ قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (26) لسنة 2016م

ـ قانون حرية المعلومات الأمريكي لعام 1966م المعدل .

ـ قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011م .

ـ القانون رقم 78-753 المؤرخ 17 يوليو 1978 بشأن إصلاح العلاقة بين الإدارة والجمهور .

ـ قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008م المعدل

ـ قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011م المعدل .

ـ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لعام 2017م .

ثامناً : القرارات

ـ الأمر الديواني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية ذي العدد: ق2/5/30735 في 30/9/2014م ، (غير منشور).

ـ الأمر الديواني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية ذي العدد: ق2/5/30734 في 30/9/2014.

ـ كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مكتب شؤون مجلس الوزراء ذي العدد: ش. ز/10/1/35518 في 19/11/2014م .

ـ المرسوم الجمهوري رقم (187) الصادر في 8/9/2014، منشور في الوقائع العراقية العدد (4340) في 10/11/2014.

ـ المرسوم رقم (22) الصادر بتاريخ 22نيسان لعام 2006م القاضي بتكليف رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بتشكيل الكابينة الوزارية

ـ المنهاج الوزاري لعام 2018-2022م .

ـ النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019م

ـ النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014م

تاسعاً : قرارات المحاكم

ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 53/اتحادية/2011 في 18/10/2011 منشور في مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة ، العدد الأول ، 2012م ،

عاشراً : المواقع الالكترونية

ـ الرابط الالكتروني الذي تم زيارة بتاريخ 7/ 7 /2019م .

https://ar.wikipedia.org/wiki

ـ مقال منشور بعنوان شفافية الحكومة تعتمد على حرية تداول المعلومات على الرابط الالكتروني الذي تم مراجعته بتاريخ :22/1/2109م

https://share.america.gov/ar/government-transparency-depends-freedom-information.