نطاق رقابة المحاكم الدستورية على التشريعات الضريبية

محتوى المقالة الرئيسي

م.م. علي عبد الهادي حميد حطيحط

الملخص

 في كل دولة لابد من وجود دستور يعلو على بقية التشريعات الأخرى في الدولة, ويتضمن هذا الدستور القواعد العامة لتنظيم السلطة والحقوق والحريات التي غالباً ما يكون منصوص عليهما في الدستور, وأن أهم ما يميز الدستور هو تنظيمه للسلطة في الدولة, ولكي تكون قواعد الدستور مصونة من أي اعتداء نجد أن غالباً ما يوفر الدستور هذه الحماية لقواعده, من خلال النص على وجود سلطة قضائية عليا متمثلة بالمحكمة الدستورية تناط بها حماية الشرعية الدستورية والتصدي لأي انتهاك قد يتعرض له الدستور, وينص على إطار عام لهذه المحكمة ويمنحها اختصاصات عديدة ومن أهمها: حماية سمو الدستور مما قد يتعرض له من انتهاك أو عدوان على قواعده الدستورية؛ ولهذا نجد أن المحاكم الدستورية لها دور كبير في حماية الدستور, وكذلك تفسير قواعده ورسم خريطة عمل للمشرع العادي حتى لا يقع في الخطأ نفسه في حالة مخالفته للضوابط الدستورية.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
عبد الهادي حميد حطيحط م. ع. (2022). نطاق رقابة المحاكم الدستورية على التشريعات الضريبية. مجلة دراسات البصرة, 2(44), 413–430. استرجع في من https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/71
القسم
Articles

المراجع

أولا: الكتب القانونية

ـ د.اكرامي بسيوني عبد الحي, المبادئ الضريبية في قضاء المحكمة الدستورية, المكتب الجامعي الحديث,2012.

ـ د.ايهاب محمد عباس, الرقابة على دستورية القوانين, دار الجامعة الجديدة, مصر, 2018.

ـ د.عبد الباسط علي جاسم الزبيدي,العدالة الضريبية(دراسة مقارنة),ط1,المكتب الجامعي الحديث، 2015.

ـ د.علي محمد بدير واخرون ,مبادئ وأحكام القانون الاداري, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة.

ـ أ.د.علي هادي عطية الهلالي, المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية( دراسة تحليلية مقارنة), المركز العربي, ط1, 2018.

ـ أ.د.علي هادي عطية الهلالي,الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة,الطبعة الثانية,2016.

ـ أ.د.منذر الشاوي, فلسفة القانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009.

ـ د.وسام صبار العاني, القضاء الاداري, مكتبة السنهوري, بيروت, 2020.

ثانيا: الأبحاث

ـ د.محمد عدنان علي الزبر, أنظمة الضبط المستقلة, بحث منشور في مدونة قانونية لنشر الدراسات والابحاث والقرارات, 2020, منشور على الموقع الالكتروني

https://mohammedalzeber.blogspot.com.

ثالثاً: التشريعات

ـ قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.

ـ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

رابعاً: القرارات القضائية

ـ القضية بالرقم 68 لسنة 13 المحكمة الدستورية العليا المصرية, في 3/12/1992.

ـ القضية بالرقم 63 لسنة 13/ المحكمة الدستورية العليا في مصر, في20 مارس 1993.

ـ القضية بالرقم 232/ المحكمة الدستورية العليا في مصر, في 15 أبريل 2007.

ـ القضية بالرقم 22/ اتحادية/ 2006/ المحكمة الاتحادية العليا, في 5/3/ 2007.

ـ ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 229 لسنة29,قضائية,دستورية لسنة 2013

ـ القضية بالرقم 31 لسنة 10 /المحكمة الدستورية العليا المصرية, في 7/12/1991.

ـ القضية بالرقم 10 لسنة 8 /المحكمة الدستورية العليا في مصر, في 5/10/1991.

ـ ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 229 لسنة29,قضائية,دستورية لسنة 2013