الذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية والإطار القانوني للمساءلة الجنائية في العراق

الملخص

يشهد العالم في العصر الحديث تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم الرقمية التي تتسم بالتعقيد والتنوع، وتطرح تحديات قانونية غير مسبوقة أمام الأنظمة الجنائية التقليدية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية، وتحليل الإطار القانوني للمساءلة الجنائية عنها في التشريع العراقي، مع بيان مدى كفاية النصوص القانونية القائمة في مواجهة هذه الجرائم المستحدثة.

وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال استعراض المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية، وبيان صور الجرائم المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الاختراقات السيبرانية، والتزوير الرقمي، وانتهاك الخصوصية، إضافة إلى تحليل موقف المشرّع العراقي من هذه الجرائم، سواء في قانون العقوبات أو التشريعات ذات الصلة.

وتوصل البحث إلى أن الإطار القانوني العراقي لا يزال قاصرًا في تنظيم المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية بين المستخدم والمبرمج والنظام الذكي نفسه، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا حديثًا يواكب التطورات التكنولوجية. كما أوصى البحث بضرورة تبني تشريعات خاصة بالجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال و لا تزال الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي محل جدل فقهي وتشريعي واسع، إذ لم يستقر الفقه القانوني المقارن على توصيف قانوني نهائي لهذه الأنظمة، نظرًا لتعدد مستويات استقلاليتها وتنوع وظائفها التقنية. فبعض الاتجاهات الفقهية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مجرد أداة تقنية تخضع لمسؤولية المستخدم أو المبرمج، في حين يرى اتجاه آخر ضرورة تطوير إطار قانوني خاص يتلاءم مع خصوصية الأنظمة الذكية ذاتية التعلم. ومن ثم، فإن الدراسة لا تتبنى موقفًا حاسمًا بشأن الشخصية القانونية أو الطبيعة المستقلة للذكاء الاصطناعي، بل تنطلق من ضرورة تحليل الإشكالية ضمن حدود التشريعات العراقية النافذة، مع التركيز على مدى كفاية القواعد الجنائية التقليدية في استيعاب الجرائم المرتكبة بواسطة هذه التقنيات.