دور الآليات المؤسساتية لإدارة النزاع في ظل عالم متعدد الأقطاب: دراسة مستقبلية

الملخص

في ظل تراجع الهيمنة الأحادية، أصبحت إدارة النزاعات بفعالية بفعالية المؤسسات الدولية والإقليمية واحتوائها للأزمات، حيث يسعى هذا البحث لبيان الإطار المفاهيمي لإدارة النزاع وتمييزه عن مفاهيم التسوية والحل النهائي للأزمات، كما يحلل الأساس القانوني والمؤسسي لأدوار الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات الإقليمية. وتنطلق إشكالية الدراسة من تساؤل حول مدى فعالية هذه الآليات وآفاقها المستقبلية في عالم متعدد الأقطاب، ولمعالجة هذه الإشكالية، اعتمد البحث المنهج التحليلي لتفكيك البنى المؤسسية، والمنهج الاستشرافي لاستجلاء الاتجاهات المستقبلية. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ الآليات المؤسساتية تحتفظ بأهميتها، لكن فعاليتها مقيدة بتنافس القوى وحق النقض، كما أظهرت النتائج أنّ مجلس الأمن لم يعد قادرًا بمفرده على ضمان إدارة فعالة للنزاعات المركبة، وفي المقابل، تبين وجود أدوار متنامية ومكملة للمنظمات الإقليمية، والقضاء الدولي، والوسائل السلمية المرنة. وينتهي البحث إلى أنّ مستقبل إدارة النزاع يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا عميقًا وتكاملاً بين المستويين الدولي والإقليمي، كما يوصي بتفعيل الوسائل الوقائية والاستشرافية لجعل النظام الدولي أكثر مرونة وتكيفاً مع التحولات القادمة.