المعايير التنظيمية الدستورية غير المُباشرة للوظيفة الإداريّة

محتوى المقالة الرئيسي

م. منى حسين ولي محمد
م.د. أحمد صباح عبدالكريم سيف
م. عماد وسمي شياع

الملخص

تُعدّ الوظيفة الإداريّة الأداة القانونية لتنفيذ السياسة العامّة للدولة، والأداة المُراقِبة والمُتابِعة لجميع أعمال الإدارة، ومن ثم فأن العديد من الدول ذات المبادئ الإداريّة الراسخة تعمل على وضع قواعد تشريعية تُبيِّن أخلاقيات هذه الوظيفة لمهنة ما ومحيطها الداخلي والخارجي، وان اي دولة لها نشاطات عدة تمارسها عن طريق موظفيها الإداريين بوصفهم الوسائل البشرية التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف المتوخاة من عمل الإدارة، لذلك توجد العديد من المعايير التي يستند إليها المُشرِّع الدستوري عند صياغته للنصوص، وبالتالي فالسُلطة التشريعية تضع هذه المعايير كأساس لصياغة القوانين.


وبيّنا في بحثنا هذا المقصود بالمعايير الدستورية غير المباشرة ، وخصائصها، وبالتالي التعرف على فلسفة المُشرِّع الدستوري في تحديد السياسة العامّة التي تضعها الدولة من حيث التخطيط والتنظيم والتنفيذ من اجل تحقيق الأهداف والتي يكون اهمها خدمة الصالح العام، كذلك بيان فلسفة المُشرِّع الدستوري في تحديد السياسة الاقتصادية للدولة وهي مجموعة من الاجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، من نمو لاقتصاد الدولة، وتثبيت الاسعار وخلق فرص عمل وتحرير التجارة، بحيث تُعطي هذِهِ الاجراءات والقرارات للمشرع الدستوري افكاراً يستطيع من خلالها صياغة المعايير التي تُسهم في تنظيم الوظيفة الإداريّة.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
حسين ولي محمد م. م., صباح عبدالكريم سيف م. أ., & وسمي شياع م. ع. (2026). المعايير التنظيمية الدستورية غير المُباشرة للوظيفة الإداريّة. مجلة دراسات البصرة, 2(66 قانون), 275–310. استرجع في من https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/425
القسم
Articles

المراجع

المصادر

• القرآن الكريم

أولاً: معاجم اللغة

الفضل جمال الدين بن مكرم (ابن منظور)، لسان العرب، 1405، منشورات الحوزة، الجزء 2.

ثانياً: الكتب القانونية

ابراهيم العيسوي، العدالة الاجتماعية والمذاهب التنموية مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2014.

احمد شفيق السكري، قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 2000.

اسماعيل محمود علي الشرقاوي، إدارة الأعمال من منظور اقتصادي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 2016.

توماس مايرو و اودو فورهولت، المُجتمع المدني والعدالة، ترجمة راندا النشار وماجده مدكور وعماد نخيله وعلا عادل، المركز الثقافي الالماني، 2010.

حسن محمد علي البنان، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامّة للتغيير والتطوير (دراسة مقارنة)، المركز القومي للاصدارات القانونية، بدون سنة نشر.

رأفت فودة، مصادر المشروعية الإداريّة ومنحنياتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م.

سامية جابر محمد مهران، المصلحة العامّة وحدود سُلطة الدولة، كلية الحقوق- جامعة الاسكندرية، مصر، 2019.

سُعدى محمد الخطيب، فلسفة القانون وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2013.

سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات، 1975.

شاب توما منصور، القانون الاداري، الجزء الاول، دار الطبع والنشر الاهلية،1971.

شريف صالح محمد، تطور مفهوم خدمات المواطنين وعلاقته بنظم المعلومات والاتصالات، جامعة بور سعيد، قسم العلوم السياسية والإدارة العامّة، بدون سنة النشر.

صبحي محمصاني، الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية، دار العلم للملايين، بيروت، 1973.

عبد الحميد براهمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصادية الاسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سنة 1997.

عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة الإداريّة ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.

عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، النظرية العامّة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة(دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، شركة آسيا للطبع والنشر، بغداد، 1984.

عدمان مريزق بن محمد، التسيير العمومي بين الاتجاهات الكلاسيكية والاتجاهات الحديثة، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر.

عصام عبد الوهاب البرزنجي واخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دون ذكر مكان النشر، 2015.

علي ليلة، العدالة الاجتماعية كمدخل لتأكيد الانتماء الاجتماعي، مجلة الديمقراطية، 2009.

عمر محمد دره، العدالة التنظيمية وعلاقتها ببعض الاتجاهات المعاصرة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، 2008.

محمد ماهر ابو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دراسة تطبيقية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.

المرسي السيد الحجازي، اقتصاديات المشروعات العامّة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2004.

نعيم عطية، النظريات العامّة للحُريّات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965.

فرانسيسكو كاردونا وسفين اريكسن، المهنية والنزاهة في قطاع الخدمة العامّة، مركز النزاهة في قطاع الدفاع (CIDS).

ثالثاً : الرسائل والأطاريح الجامعية

خضر عبد العظيم أبو قورة، نحو اصلاح نظم الحماية الاجتماعية في مصر، رسالة ماجستير، معهد التخطيط القومي، مركز دراسات التنمية البشرية، 2010م.

زعرور نعيمة، " اساليب مثلى لترشيد تكاليف الخدمات"، اطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد خضير بسكره، الجزائر، 2015.

صليحة رقاد، تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية آفاقه ومعوقاته، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،2014.

مُراد رمزي خرموش، دور العدالة التنظيمية في الحراك المهني للعاملين من القطاع الصناعي الخاص نحو القطاع العام (دراسة ميدانية بولاية سطيف، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكره، 2014.

نواف طلال فهيد، ركن الاختصاص في القرار الاداري واثارة القانونية على العمل الاداري( دراسة مقارنة ما بين القانون الاردني والكويتي)، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، 2012.

وديع البقالي، السُلطة التقديرية للإدارة بين المصلحة العامّة والحُريّات الفردية، اطروحة دكتوراه، جامعة عبد المالك السعدي، 2012.

ياسر فتحي الهنداوي، العدالة التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك المواطنة بالمدارس الثانوية العامّة في مصر، اطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس، مصر، 2006.

رابعاً: البحوث والدراسات

احمد سمير عبد الرحيم، اليات التصدي لتعارض المصالح في نطاق الوظيفة العامّة(دراسة مقارنة)، مجلة كلية الحقوق- جامعة النهرين، المجلد (23)، العدد(1)، لسنة 2021.

اسماء ابراهيم عبد الحي الهادي، التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم، مجلة كلية التربية، جامعة الازهر، العدد (170 )الجزء الرابع، سنة 2016.

علي تتيات ومحمد بلعزوقي، العدالة بين الاجيال في نظرية العدالة لدى جون رولز، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) المجلد 28 (5)، لسنة 2014.

فيصل محمد عبدالله العلاطي ، دور المجلس القومي للمعلومات في تحقيق ودعم حرية الحصول على المعرفة وتداول المعلومات ،بحث منشور في المجلة القانونية ، كلية الحقوق /جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، مجلد 9 ،العدد 13 السودان ،2021.

محمد السيد الدماصي، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي، مجلة العلوم الإداريّة، السنة السابعة عشر، العدد الأول، لسنة 1975.

محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامّة، مجلة الأمن العام المصرية، العدد 70، سنة 1975.

محمد محمد عبده إمام، فكرة المصلحة العامّة وتعلقها بالنظام العام في القانون الاداري، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، 2019.

ياقوت بن قديد والهام بن عيسى، عراقيل تقديم الخدمة العمومية واساليب الارتقاء بها، المجلة الجزائرية للمالية العامّة، العدد(8)، سنة 2018.

خامساً: المواقع الألكترونية

احمد عبدالله هزاع ، مآلات الحق في الحصول على المعلومات في النموذج المغربي ، بحث منشور في مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونية ، العدد ع28 ، 2023 ، متوفر على موقع :http://search.mandumah.com/Record/1394453

تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنوان العراق يستثمر في بناء ضمان اجتماعي يوفر الحماية للعمال، منشور على الموقع الالكتروني https://www.ilo.org

سادساً: التشريعات

الدساتير

أ‌. الدستور الايطالي لعام 1947.

ب‌. الدستور الالماني لسنة 1949المعدل.

ت‌. دستور فرنسا لسنة 1958 .

ث‌. لدستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971م.

ج‌. دستور جمهورية العراق لسنة 2005م النافذ.

القوانين ومشاريع القوانين والأنظمة

أ‌. القانون الأساس للوظيفة العامّة في المغرب لسنة 1958.

ب‌. قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

ت‌. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

ث‌. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدّل.

ج‌. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

ح‌. قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 .

سابعاً: القرارات

حكم المحكمة الإداريّة العُليا في مصر، صادر في 16/11/1955.

قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (1/اتحادية/2020).