الحوكمة الإدارية في أجهزة الدولة: دراسة مقارنة بين العراق ودول الخليج

الملخص

توصلت هذه الدراسة إلى أن تطبيق الحوكمة في الإدارة العامة العراقية لا يزال يواجه العديد من التحديات القانونية والمؤسسية، على الرغم من وجود إطار تشريعي مُعدَّل يُمكِّن من تحسين أداء الجهاز الإداري، ويُرسِّخ أسس الشفافية والمساءلة. وتُظهر المقارنة مع التجارب الخليجية المماثلة أن نجاح الحوكمة لا يرتبط فقط بوجود التشريعات، بل أيضًا بتفعيل الممارسة الفعلية على مستوى الهياكل التي تشمل الإدارة والرقابة. ويتضح أن تمكين المؤسسات باستقلالية أكبر، وتوضيح تقسيم السلطات، وتعزيز الرقابة الإدارية والقضائية على حدٍّ سواء، شروطٌ أساسيةٌ ضروريةٌ للتعامل مع الإدارة العراقية وفقًا لمعايير الحوكمة الحديثة. وفي ضوء نتائج هذا البحث، هناك حاجةٌ مُلحَّةٌ لإصلاحٍ مُتوازٍ في كلٍّ من التشريعات والإدارة؛ لضمان ترجمة مبادئ الحوكمة عمليًا وفعّالًا إلى واقعٍ داخل مؤسسات الدولة.