افتراض صحة الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية – دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحثُ موضوعَ افتراضِ صحّةِ الأحكامِ القضائية في قانونِ المرافعاتِ المدنية، بوصفِه أحدَ المبادئِ الإجرائية التي تُعزِّز استقرارَ الأحكام وتُيسِّر تنفيذَها. ويُقصد بهذا الافتراض أنَّ الحكمَ القضائيَّ يُعدّ صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية بمجرد صدوره، ما لم يُثبت العكسُ بطرقِ الطعنِ القانونية. وقد اعتمد البحثُ المنهجَ التحليليَّ المقارن بين القوانين العراقية والمصرية والأردنية والفرنسية، بهدف بيان مدى إلزامية هذا الافتراض، والقيودِ التي ترد عليه، والآثارِ المترتبةِ عليه في التنفيذ وطرقِ الطعن. وانتهى البحثُ إلى أنَّ هذا الافتراض قرينةٌ قانونيةٌ نسبيةٌ لا تمنعُ من الطعنِ في الحكم، لكنها تمنحُ الحكمَ حجيةً مؤقتة، وتجيزُ تنفيذَه ما لم يُقرَّر خلافُ ذلك. وقد أوصى الباحثُ بضرورةِ النصِّ صراحةً على هذا المبدأ في قانونِ المرافعاتِ العراقي، وتنظيمِ استثناءاته ضمانًا للتوازنِ بين استقرارِ الأحكام وضماناتِ العدالة.