التنظيم القانوني لسلطات المحافظ الضبطية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا الموضوع إلى إبراز السلطات الضبطية للمحافظ وفقا للأطر القانونية والتشريعية التي منحت له والتي يجب أن لا يتجاوزها حفاظا على المصلحة العامة للمجتمع والتي تظهر أهميتها من خلال سلطاته الضبطية والإدارية التي تتعلق (بالأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة،) ويقوم المحافظ بواجباته الضبطية من خلال الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة، التي يقع عليها تنفيذ القوانين والتعليمات، وأن هذا الدور الذي أنيط للمحافظ يتمثل بكونه من هيئات الضبط الإدارية المحلية الذي يستهدف المحافظة على النظام العام وحسب الصلاحيات المخولة له إذ عده القانون المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في وحدته الإدارية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
أولا_ الكتب
ـ د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات لسنة 2008، ط 1، مكتب الغفران للخدمات والطباعة، السنهوري، بغداد، 2012.
ـ ناظر عبد القادر العمري، صلاحية المحافظ في حفظ الأمن في القانون العراقي، دراسة مقارنة، ط 1، مؤسسة الرافد للمطبوعات، بغداد، سنة 2019، ص 40.
ـ د. سامي حسن نجم عبد الله، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة، ط 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2014.
ـ د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، أستاذ القانون العام، رئيس جامعة تكريت، ط 1، دار ابن الأثير، سنة 2009، ص 162.
ـ محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2013، ص 126.
ثانيا: الرسائل والأطاريح والبحوث والمقالات المنشورة في المجلات العلمية
ـ ناظر عبد القادر جعاز، صلاحية المحافظ في حفظ الأمن العام في القانون العراقي، رسالة تقدم بها إلى أداره معهد العلمين للدراسات العليا، النجف، القانون العام، 2017.
ـ عمار ماهر عبد الحسن الخفاجي، دور الإدارات اللامركزية في حماية الأمن من خلال الضبط الإداري، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الأشرف، العراق، سنه 2015، ص 87.
ـ سارة خلف جاسم التميمي، المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات النافذ المعدل، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، ص 88، سنة 2014.
ـ صداع دحام طوكان، اختصاصات رؤساء الوحدات الإدارية الإقليمية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 2009، ص 102.
ـ عبد الهادي بلفتحي، المركز القانوني للوالي في النظام الجزائري، رسالة ماجستير، قسم المؤسسات السياسية والإدارية، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، 2010_2011، ص 99.
ـ وخليفة أم حمد، سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور_الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون، ص 30، سنة 2016.
ـ كريمة درقاوة، المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلم، 2018/2019، ص 54.
ـ زهرة بالة، مجال اختصاصات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد 12_07، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة، المجلد 13، العدد 1، سنة 2020.
ـ أمير حسن جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد (4) العدد (8) سنوات 2007، ص 142.
ـ سليمة لدغش، اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولاية 07_12، مجلة التراث، جامعة زيدان عاشور بالجلفة، مجلد 5، عدد 19،2015، ص 1.
ـ رعد مطشر، الدور الرقابي للمحافظ على المرافق العامة (دراسة مقارنة) مجلة جامعة تكريت للحقوق، سنة 2017، ص 17.
خامسا: الدساتير والقوانين والقرارات
ـ دستور جمهورية الجزائر لسنة 1996 المعدل.
ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
ـ قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 المعدل.
ـ قانون رقم 19 لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات النافذ.
ـ قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2011، المرقم (116/2011 في 22/12/2011) في بغداد.
ـ قانون السيطرة على الضوضاء العراقي رقم (41) لسنة 2015 النافذ.