تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم (31) لسنة 2019
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن الديمقراطية لا تتحقق بمجرد تصويت الناخبين يوم الاقتراع فالعديد من النظم السياسية الدكتاتورية في دول العالم تجري انتخابات دورية وإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجريها تفوق أحياناً نسبة المشاركة في الانتخابات في الدول العريقة بالديمقراطية, وذلك راجع الى أن الديمقراطية التمثيلية ترتكز على ركيزتين الأولى أن يتولى الحكم نواب ممثلين حقيقين عن الشعب والثانية أن يعمل هؤلاء النواب لصالح الشعب, ولا تتحقق هاتان الركيزتان مالم تكن الانتخابات حرة ونزيهة وحرية ونزاهة الانتخابات متوقفة على تنظيم مراحل العملية الانتخابية تنظيماً سليماً وعادلاً وإيكال إدارتها والإشراف عليها لسلطة انتخابية مستقلة ومحايدة ومهنية, وفي العراق على الرغم من تحوله من الحزب الواحد الى التعددية الحزبية والسياسية وعلى الرغم من إجرائه انتخابات برلمانية دورية بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وإسقاط النظام السياسي الدكتاتوري السابق في 9/4/2003 إلا أن هذه الانتخابات لم ينبثق عنها ممثلين حقيقين للشعب العراقي, وذلك راجع الى أسباب عديدة من أبرزها القصور التشريعي الذي اعترى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, وعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد ألغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق رقم (11) لسنة 2007 بقانونها الحالي رقم (31) لسنة 2019 وعلى الرغم من أن هذا القانون قد عالج بعض أوجه الخلل الذي اعترى قانونها السابق إلا أنه اعتراه ايضاً قصور من حيث كونه لم يكفل نجاح المفوضية بإجرائها انتخابات حرة ونزيهة لعدم إحاطتها بالضمانات الضرورية واللازمة لذلك النجاح وبالأخص أن التشكيلة التي جاء بها لم تضمن استقلال المفوضية وحيادها فضلاً عن مهنيتها, وعليه على المشرع العراقي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ان يسد هذه الثغرات وذلك بتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
مصادر البحث
أولاً: الكتب القانونية
ـ آلان وول وآخرون, أشكال الإدارة الانتخابية, دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات, تعريب أيمن ايوب ومساهمة علي الصاوي, السويد, 2006.
ـ حسن مصطفى حسين, الحكم الجزائي وأثرة في سير الدعوى الادارية والرابطة الوظيفية, (دراسة تحليلية مقارنة) الطبعة الاولى, المركز العربي للنشر والتوزيع , 2018.
ـ د. أحمد عبد الحميد عشوش, القانون الدولي الخاص, بلا دار نشر وسنة طبع.
ـ د. إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي, معجم مصطلحات عصر العولمة, بلا دار نشر وسنة طبع.
ـ د. حسن الهداوي, الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي , الطبعة الثانية , مطبعة الارشاد, بغداد, 1968.
ـ د. حميد حنون خالد, الأنظمة السياسية, المكتبة القانونية , بغداد, بلا سنة طبع.
ـ د. خلف الحماد, وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني, الطبعة الاولى, اليازوري, 2020.
ـ د. طة حميد حسن العنبكي , النظم السياسية والدستورية المعاصرة, اسسها ومكوناتها و تصنيفاتها, الطبعة الثانية, مكتب الغفران للطباعة, 2015.
ـ د. طعمة الجرف, القانون الإداري, دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة 1970.
ـ د. عدنان عاجل عبيد, استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون, دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية, المركز العربي للنشر والتوزيع, بلا سنة طبع.
ـ د. عز الدين محمد شفيق المحمدي, نزاهة واستقلالية السلطة الانتخابية في العالم العربي, دراسة مقارنة , دار السنهوري, بيروت, 2018.
ـ د. عماد صواليحة, السلطات الإدارية المستقلة في الأنظمة العربية, الطبعة الاولى,e- kutubltb, لندن,2020.
ـ د. كطران زغير نعمة وآخرون, النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة, بلا سنة طبع.
ـ د. كمال صلاح رحيم , المبادئ العامة في النظام الأساسي ونظم الحكم , الطبعة الأولى ,أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة, 2006.
ـ د. مازن راضي ليلو, القانون الإداري, منشورات الأكاديمية العربية في ألدنمارك, 2008.
ـ د. محمد الطراونة, الحق في المحاكمة العادلة, مركز عمان لدراسة حقوق الإنسان, 2007.
ـ د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية الدولة والحكومة, دار النهضة العربية, بيروت ,1969.
ـ د. محمد ماهر ابو العينين, دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري, أسباب إلغاء القرارات الإدارية, الكتاب الثاني, منشورات مكتبة صادر المنشورات الحقوقية, بيروت, 1998.
ـ د. محمود نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي, دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية, دار النهضة العربية, بلا سنة طبع.
ـ رشا إسماعيل الصباغ, موقف القانون من جنسية أبناء الأم المتزوجة من أجنبي, دراسة مقارنة بالقوانين العربية, الطبعة الأولى, مكتبة القانون والاقتصاد, الرياض,2012.
ـ عادل عبد المقصود عفيفي, الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية, جمهورية مصر العربية نموذجا, الطبعة الأولى, مركز الدراسات والبحوث, الرياض, 2004.
ـ عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي, ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص (دراسة تحليلية مقارنة), الطبعة الأولى, المركز العربي للنشر والتوزيع , 2018.
ـ محمود أبو صوي, الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين, سلسلة الرسائل الأكاديمية, فلسطين, 2015.
ـ مونتسكيو, روح الشرائع, الجزء الأول, ترجمة عادل زعيتر, مؤسسة هنداوي سي آي سي, 2017.
ـ ياسر محمود نصار, موسوعة دائرة المعارف القانونية, الجزء الثالث, المجموعة الدولية للمحاماة, الإسكندرية, 1998.
ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية
ـ أحمد محروق, الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة محمد خيضر بسكرة ,2014.
ـ خرشي إلهام, السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة سقطيف, 2014.
ـ سعودي باديس, حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين, رسالة ماجستير, مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة متنوري قسطنطينة, 2006.
ـ عبو سعدي عمر, السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي بالجزائر, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم, 2018.
ـ فيصل عبد الله فهد المقبالي, الجرائم المخلة بالشرف في مجال الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلية القانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة , 2019.
ـ هشام جميل كمال, الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون, جامعة تكريت, 2012.
ـ يمامة محمد حسن كشكول, دور القضاء في حماية حق المشاركة في الحياة السياسية, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة النهرين, 2014.
ثالثاً : البحوث والدوريات
ـ د. حنان محمد القيسي, مفهوم الاستقلال والهيئات المستقلة في دستور 2005,مجلة الحقوق, الجامعة المستنصرية, المجلد 5, العدد 23- 24, 2014.
ـ د. عدنان عاجل عبيد, دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة قانونية لفحص دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد 2535/9/1 في 19/ 3/ 2014, مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 8, العدد 1, 2016.
ـ د. علي يوسف الشكري وآخرون, مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث, مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية, المجلد 7 , العدد 2 , 2017.
ـ د. محمد صالح شطيب, ظاهرة العزوف عن الانتخابات في الدول العربية عام 2007, (العراق انموذجا), مجلة دراسات اقليمية, جامعة الموصل, السنة 14, العدد 45, 2020.
ـ د. ياسر باسم ذو النون السبعاوي, السلطات الإدارية المستقلة ودورها في حسم المنازعات (مجلس المنافسة أنموذجا) مجلة كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك, المجلد الخامس, العدد 19, الجزء الثاني, 2016.
ـ سهى زكي نوري عياش, التنظيم القانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في العراق مجلة دراسات البصرة, السنة الثانية عشر, العدد (23),2017.
ـ صفاء إبراهيم الموسوي, الإدارة الانتخابية في العراق وأنماط الإشراف على الانتخابات في العالم, مجلة جامعة كربلاء , المجلد 8 , العدد 4, السنة 2010.
ـ فارس عبد الرحيم حاتم طبيعة الهيئات المستقلة في ضل الدستور العراقي لسنة 2005, مجلة كلية الدراسات الإنسانية الجامعة, العدد 3, 2013.
ـ ياسين ميسر عزيز العباسي, التنظيم القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين الاستقلالية والرقابة في العراق, المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث المجلد الثالث, العدد الخامس, نوفمبر, 2017.
رابعاً: الدساتير
ـ الدستور الإيراني لسنة 1979.
ـ الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
خامساً: القوانين
ـ قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
ـ قانون الانتخابات العامة اليمني رقم (27) لسنة 1996المعدل.
ـ قانون التنظيم القضائي رقم (106) لسنة 1979.
ـ قانون الجنسية العراقي رقم ( 26) لسنة 2006.
ـ قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
ـ قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
ـ قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958.
ـ قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958.
ـ قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976.
ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
ـ قانون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي رقم (3) لسنة 2012.
ـ قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
ـ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (36) لسنة 2016.
ـ قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
ـ قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
ـ النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (1) لسنة 2012.
سادساً: الأنظمة والتعليمات والإجراءات
ـ تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.
ـ قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم ( 22) لسنة 2010.
ـ - نظام قواعد إجراءات مجلس المفوضين رقم (1) لسنة 2004.
سابعاً : المواثيق الدولية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.
ثامناً : المواقع الإلكترونية
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (88/ اتحادية/2010 ) الصادر في (18 / 2011) منشور على موقعها الإلكتروني : www.iraqia.iq.
ـ موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: www.ihec.iq.
ـ موقع مجلس القضاء الأعلى: .https://www.hjc.iq.
ـ نصري شبلي وآخرون, السلطات الإدارية المستقلة, بحث منشور على الموقع الإلكتروني: .http://nasrichelbi.canalblog.com