أثر الفلسفة الديمقراطية على محاور المصالح المعتبرة بالتجريم
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن النصوص الجزائية التي يتكون من مجملها القانون الجزائي تتضمن قواعد قانونية جزائية، وأن هذه القواعد تحتوي على مضمون وهو جوهر القاعدة أو الغاية منها وهو ما يعرف بالمصلحة، إذ لا يشرع المشرع نصاً دون أن يستند إلى مصلحة يحميها من خلال هذا النص سواء كان هذا النص متعلقاً بالشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وبهذا تكون المصلحة المعيار الذي يستند إليه المشرع الجزائي في رسم فلسفته لحل بعض المشاكل القانونية، إلا إن المصلحة محل الحماية القانونية لا تنشأ من فراغ بل ترتبط ارتباطا وثيقاً بفلسفة الدولة، فما يعد مصلحة تستوجب الحماية في ظل فلسفة ما لا يعد كذلك في ظل فلسفة أخرى، ونتيجة لما شهدته جمهورية العراق من تحول فلسفي وسياسي بعد سنة 2003 فبعد أن كانت ذات فلسفة دكتاتورية باتت ذات فلسفة ديمقراطية، ومن المتعارف عليه أن كل فلسفة تسعى إلى حماية المصالح بالشكل الذي يحقق مآربها مما ترتب على ذلك تحول وتغير في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
أولا: الكتب
ـ د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 1995.
ـ د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015.
ـ د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية، دار الثقافة، الأردن، 2011.
ـ د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006.
ـ د. خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ط 2، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2004.
ـ د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
ـ د. علي حسين خلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك، القاهرة، دون سنة نشر.
ـ د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات/ الجرائم الاقتصادية، ط 2، بغداد، 1968.
ـ د. محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، ط 3، دار إيليا، ليبيا، 2002.
ـ د. محمد الفاضل، محاضرات في الجرائم السياسية، معهد الدراسات العربية العالمية، مصر، 1962.
ـ د. محمد عيد محمد الغريب، شرح قانون العقوبات– القسم العام (الجريمة والعقوبة) ، دار النهضة العربية، مصر، 2000.
ـ د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن/ الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، ج 1، ط 1، دار ومطابع الشعب، القاهرة، 1963.
ـ محمود سلام، موجز تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، مطبعة العربية الحديثة، مصر، 1975.
ـ منذر كمال عبد اللطيف التكريتي، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط 1، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1978.
ـ مولود مراد محيي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن، ط 1، مطبعة سيما، سليمانية، 2006.
ثانياً: الرسائل والأطاريح
ـ أبرار محمد حسين زينل، الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة في ضوء القانون الجنائي والدستوري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة البصرة، 2014.
ـ أشرف سيد أبو زيد، السياسة الجنائية الحديثة لمجابهة الإرهاب في القانون المصري والمقارن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، 2007.
ـ علي كريم شجر الجويبراوي، المصلحة المعتبرة في تجريم الأفعال الماسة بأمن الدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة ميسان، 2019.
ـ محمد عبد الحسين شنان الموسوي، الضوابط الدستورية لسياسة التجريم، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة ذي قار، 2018.
ـ محمد علي عبد الرضا عفوك، الجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة بغداد، 2007.
ـ محمد مردان علي محمد البياتي، المصلحة المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة الموصل، 2002.
ثالثاً: البحوث والدراسات
ـ آدم شيفورسكي، ترجمة عبده موسى البرماوي، الرأسمالية والتنمية الديمقراطية، بحث منشور في دورية سياسات عربية، العدد 49،2021.
ـ د. أكرم نشأت إبراهيم، تحديث قانون العقوبات العراقي في خدمة وحماية حقوق الإنسان، تحديث قانون العقوبات العراقي في خدمة وحماية حقوق الإنسان، بحث منشور في كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 8، العدد 1 A، 2006.
ـ إنسان سمير طاهر، جريمة السرقة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 27، العدد 5،2019.
ـ د. براء منذر كمال، ملاحظات حول مشرع قانون المدفوعات الإلكتروني، بحث مقدم إلى الندوة التي أقامها البنك المركزي العراقي، بغداد، 2019.
ـ د. بلاسم جميل خلف، ظاهرتي الفساد وغسيل الأموال (أسبابهما ومخاطرهما ودورهما في تمويل الإرهاب في العراق وسبل المعالجة) ، بحث منشور في مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد 7، العدد 19،2012.
ـ رامي أحمد الغالبية، جريمة العنف الأسري وآلية الحد منها في جمهورية العراق، بحث مقدم إلى مكتب معالي السيد وزير الداخلية المحترم، دائرة العلاقات والإعلام كمشاركة ضمن سلسلة أبحاث الثقافة الأمنية الصادرة عن المكتب الموقر والخاصة بجرائم العنف الأسري في جمهورية العراق، 2019.
ـ د. عدي جابر هادي، أثر النظام السياسي في صياغة النص العقابي، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 1، العدد 38،2018.
ـ د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، عباس إبراهيم جمعة، الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد 4، السنة الثامنة، 2016.
ـ محمد كاظم عبد الله، الظواهر السلبية في المجتمعات الإسلامية (الشذوذ الجنسي أنموذجا) ، بحث منشور في مجلة العلوم الأساسية، العدد 12،2022.
ـ د. معالي حميد الشمري، السياسة الجنائية التشريعية في قوانين الأحزاب السياسية، بحث منشور في مجلة كلية التربية جامعة واسط، المجلد 2، العدد 39،2020.
ـ نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 19، العدد C 1،2017.
ـ د. نوفل علي الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، العدد 62،2015.
ـ . نور قيس عبود الخزعل، الأحزاب السياسية والديمقراطية في العراق بعد عام 2003 (الواقع والمستقبل) ، بحث منشور في المجلة السياسية والدولية، المجلد 1، العدد 33-34،2016.
رابعاً: التشريعات
أ/ الدساتير
ـ دستور جمهورية العراق الملغي لسنة 1968.
ـ دستور جمهورية العراق الملغي لسنة 1970.
ـ دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.
ب/ القوانين
ـ قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ رقم 111 لسنة 1969.
ـ قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005
ـ قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005.
ـ قانون مناهضة العنف الأسري في أقليم كوردستان– العراق رقم 8 لسنة 2011.
ـ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 39 لسنة 2015.
ـ قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
ـ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
ـ قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020.
ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020
ت/ القرارات والأوامر التشريعية
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 461 لسنة 1980.
ـ ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ا (لمنحل) رقم 1170 لسنة 1983.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 458 لسنة 1984.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 70 لسنة 1994.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 74 لسنة 1994.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 92 لسنة 1994.
ـ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (7) لسنة 2003.
خامساً: المواقع الإلكترونية
ـ د. محمد عبد العزيز ربيع، علاقة الديمقراطية بالرأسمالية، متاح على الموقع الإلكتروني ،
albe opininons albayan.ae.www//https:.
ديمقراطية التكنولوجيا، متاح على الموقع الإلكتروني، www. Aljazeera.net//https:.