وقف تنفيذ النص التشريعي المطعون بدستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يدور موضوع هذه الدراسة حول آليات تحريك الرقابة على دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العليا وعلاقتها بوقف تنفيذ القانون المطعون بدستوريته أمامها ، وحدود سلطة القاضي الدستوري العراقي في تطبيق الإجراءات الوقتية المستعجلة كوسيلة إسعاف أولي تلجأ إليها المحكمة الاتحادية العليا لتدارك الآثار الضارة المترتبة على تنفيذ النص التشريعي الطعين.
وفي سبيل الوصول إلى النتائج والتوصيات التي تمخضت عنها هذه الدراسة، فقد تم تقسيم هذه الدراسة على مطالب وفروع باستخدام المنهج التحليلي، فكانت أهم هذه الاقتراحات هي ضرورة تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وذلك بتضمينه مادة صريحة ومباشرة تنص على جواز وقف تنفيذ النص التشريعي المطعون بدستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا، وعدم الاكتفاء بما تضمنه نظامها الداخلي من الإحالة إلى القواعد العامة في الإجراءات .
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
أولاً - الكتب القانونية
ـ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983.
ـ د. أحمد أبو الوفا،التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية،١٩٦٩ .
ـ د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة ،١٩٦٩ .
ـ عادل عمر شريف ، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر ، مطابع دار الشعب ، القاهرة، 1988
ـ د. عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠.
ـ د. مصطفى محمود عفيفي، رقابة الدستورية في مصر والدول الاجنبية، (دراسة تحليلية مقارنة لأنظمة الرقابة في الدساتير المعاصرة) ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،١٩٩٨ .
ـ د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية ،القاهرة ،٢٠٠٠ .
ثانياً – المجلات
ـ د. سعيد نحيلي ،الحماية القضائية للحقوق الأساسية في ألمانيا ،الشكوى الدستورية نموذجاً ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية ،العدد الأول ،المجلد ٢ ،٢٠٢٢
ـ د. يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة ، بحث منشور في مجلة الدستورية ، الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر العدد السابع عشر أبريل ٢٠١٠.
ثالثاً - الدساتير
ـ القانون الأساسي العراقي الصادر في ١٩٢٥ .
ـ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في ٢٠٠٤.
ـ الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ .
رابعاً -القوانين والأنظمة
ـ قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١ .
ـ قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٨ .
ـ قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ .
ـ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (١)لسنة ٢٠٠٥ الملغي .
ـ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (١)لسنة ٢٠٢٢ النافذ .
خامساً - القرارات القضائية
ـ قرار المحكمة الدستورية العليا : قضية ٦ لسنة ١٢ ق ، منازعة تنفيذ ، في 7/5/1994 ، المجموعة (ج٦) ، قاعدة٦ .
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا/ العدد/ 43 /اتحادية في /7/ 2010.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا/ العدد/ ٤٤ /اتحادية في /7/ 2010.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا، العدد: 140 / اتحادية/ 2018 في 23/7/2018.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا /العدد/ 122 /اتحادية / 2019 في 28/10/2019.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا/ العدد/ 72 /اتحادية/ 2021 في 20/10/2021.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، العدد: 207 /اتحادية /امر ولائي/ 2021 في 28/12/2021. قرار المحكمة الاتحادية العليا /العدد/ 187 /اتحادية/ 2021 في 29/12/2021.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا، العدد: 18 /اتحادية /امر ولائي/ 2022 في 10/5/2022 .
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، العدد: 78 /اتحادية /أمر ولائي/ 2023 في 19/4/2023.
سادساً - المواقع الإلكترونية