حظر الأعمال الانتقامية لصد العدوان الدولي

الملخص

عمليات الانتقام هي إجراءات ضغط تنتقص من قيمة الأحكام الطبيعية للقانون الدولي، وتقوم بها دولة ردًّا على أعمال غير قانونية ترتكبها دولة أخرى، وتهدف إلى ردع تلك الدولة بوسائل خارجة عن القانون، وقد يجري تنفيذ عمليات الانتقام ردًّا على هجوم أو اعتداء.

وعلى الرغم من قساوة هذه الاعتداءات التي حرمها القانون الدولي ورتب المسؤولية عنها، إلا إنها لا تعد مبرراً لمجابهتها بوسائل عنف أشد مها كانتقام للاعتداء الذي تعرضت له تلك الدولة، ولهذا تعد الأعمال الانتقامية محظورة في العرف الدولي وفي القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني على اعتبارها أعمال غير مشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وينطلق القانون الدولي في تحريمه لأعمال الانتقام جراء العدوان هو حماية أمن المجتمع الدولي والحفاظ على سلامته، فما يريده القانون الدولي هو الحفاظ على سلم وأمن المجتمع الدولي، وأن تجري مواجهة العدوان بالطرق والوسائل القانونية، لا بالعنف والانتقام.