دور مجلس الأمن الدولي في مكافحة أعمال القرصنة في أعالي البحار

الملخص

تعد اعمال القرصنة البحرية من ابرز التهديدات التي تعترض سلامة النقل البحري والتي تنعكس تباعا على حركة التجارة الدولية وتاليا على الامن والسلم في الاقاليم التي تعاني من هذه المشكلة مضافا اليها مشاكلها الامنية الاخرى التي تسببت في ظهور هذا النوع من الجرائم البحرية .

وازاء تنامي اعمال القرصنة البحرية وتطور وسائلها وامتدادها حتى الى مناطق اعالي البحار بصورة تتجاوز قدرة الدول منفردة على مواجهتها بالنظر لاتساع ساحة عملياتها ، كان لابد ان يتحرك المجتمع الدولي ممثلا بالدول الكبرى المعنية بهذا التهديد ومعها المنظمات الدولية والاقليمية تتقدمها هيئة الامم المتحدة لمواجهة التهديدات الامنية التي باتت تمثلها اعمال القرصنة البحرية ولاسيما في البحار المفتوحة   عبر اتخاذ سلسلة متصاعدة من القرارات والاجراءات المهمة التي لم تتقيد بنطاق ما جاء في الاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم هذه الحالات بل استمدت مما وفره لها الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة من سلطات، بنشر قوات دولية في المناطق التي تنشط بها القرصنة ، على الرغم من وجود العديد من المعوقات التي تعترض هذه المساعي الدولية .

 تستمد الدراسة اهميتها من الحاجة الى تبيان خطورة التهديدات التي تمثلها اعمال القرصنة البحرية على امن وسلامة النقل البحري وما يتسبب به من مخاطر من الناحية الاقتصادية   فضلا عما تلقيه من اثار على امن الدول الساحلية اما بسبب تلك العمليات الاجرامية او بفعل تدخل المجتمع الدولي في شؤونها الداخلية لتمكينها من استعادة فرض الامن  ، من جانب اخر يسعى هذا البحث الى تبيان دور المجتمع الدولي ومنظمته الفاعلة الامم المتحدة واهم اجهزتها ( مجلس الامن )  في إيجاد الحلول الملائمة للقضاء أو للحد من خطر القرصنة البحرية الى أقصى قدر ممكن .