أحكام شرط التحكيم في سند الشحن البحري (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

م.م. اريج مؤيد عبد المنعم

الملخص

ان نظام التحكيم التجاري الدولي اصبح من اهم الانظمة في حسم المنازعات على مختلف المجالات ومنها المجال البحري، بيد ان تعدد اطراف العلاقة البحرية ومن ثم تعدد الوثائق الصادرة  قد يثير لنا بعض الاشكاليات والتي منها ما يتعلق بتحديد اطراف الوثيقة الواحدة ومن ثم الاحتجاج في مواجهتهم بهذه الوثيقة والتي قد تتضمن شرط التحكيم، فضلاً عن ذلك ان شرط التحكيم قد لا يدرج مباشرة في وثيقة معينة وانما قد يتم الاحالة اليه بموجب شرط يدرج في احد الوثائق وهذه الطريقة هي الأخرى تثير  لنا اشكالية حول مدى صحة هذه الاحالة وماهي شروطها ومتطلباتها، هذا وان تعدد الوثائق من الممكن ان يؤدي الى تعارض الاحكام والاجراءات التي تتضمنها كل منها؛ عليه وفي ضوء هذه الاشكاليات قسمنا موضوع هذا البحث الى مبحثين احدهما لمناقشة تعريف سند الشحن البحري وتحديد علاقته بمشارطة تأجير السفينة، والاخر لمناقشة ضوابط شرط التحكيم في سند الشحن البحري والمتضمن صور شرط التحكيم واثاره في سند الشحن البحري، وقد توصلنا بعد البحث في ضل هذا الموضوع الى مجموعة من النتائج، ومن اهمها: ان سند الشحن البحري وثيقة مستقلة عن مشارطة تاجير السفينة بيد ان هذه الاستقلالية لا تعني انقطاع العلاقة تماماً بينهما طالما يربط الوثيقتين هدف واحد الا وهو تسهيل العملية البحرية ؛ وهذا ما يبرر انتقال شرط التحكيم الى غير عاقديه عن طريق الادماج او الاحالة، وايضاً تبين لنا انه يشترط قبول حامل سند الشحن البحري لسريان شرط التحكيم (المدرج او المدمج) في مواجهته، ويشترط في هذا القبول حتى يكون صحيح ان يكون قبولاً مستقلاً عن قبول سند الشحن البحري استناداً الى مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي، وكذلك اتضح لنا انه يشترط لصحة الادماج او الاحالة فضلاً عن شرط القبول ان تكون الاحالة مكتوبة ومخصصة بشرط التحكيم وليست احالة عامة، وفي ضوء ذلك انتهينا بمجوعة توصيات لمشرعنا العراقي واهمها ضرورة تشريع قانون بحري عراقي يكون متفقاً مع التشريعات البحرية الحديثة والاتفاقات الدولية البحرية وضرورة ان يتضمن هذا القانون مادة قانونية خاصة بشرط التحكيم المدمج كأن تكون كالآتي:- (إذا تضمنت أحد الوثائق البحرية نصاً على إحالة النزاع إلى التحكيم وصدر سند الشحن دون أن يتضمن اشارة واضحة وخاصة لهذا النص ولم يتحقق علم وقبول حامل سند الشحن لهذا النص فلا يجوز حينها الاحتجاج به تجاه حامل السند حسن النية).

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
مؤيد عبد المنعم م. ا. (2023). أحكام شرط التحكيم في سند الشحن البحري (دراسة مقارنة). مجلة دراسات البصرة, 2(ملحق العدد 50), 43–60. استرجع في من https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/146
القسم
Articles