التزامات الخبير القضائي في الدعوى المدنية ( دراسة مقارنة)

الملخص

من المعروف أن المشرع يحاول لدى صياغته لأي نص قانوني أن يلاحق التطورات التي تطرأ على المجتمع والتي هي بطبيعة الحال تأتي استجابة لحاجة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها من الحاجات الضرورية لأفراد كل مجتمع على حدة، فمثلاً الحاجة لموضوع الخبرة استجد مع تطور المهن وظهور التخصص في العلوم، إذ حاول المشرع وضع تنظيم قانوني لموضوع الخبرة القضائية من خلال تحديد الواجبات أو الالتزامات التي تفرض على الخبير قبل إبداء الخبرة القضائية للمحكمة التي كلفته بإعطاء رأيه وفقاً لما يمتلكه من خبرة أو مهارة في موضوع ما، وهذه الالتزامات منها ما يكون واجباً على الخبير أمام المحكمة التي انتدبته، ومنها ما يكون تجاه الخصوم في الدعوى، ويكون جزاء مخالفة هذه الالتزامات إثارة المسؤولية المدنية للخبير، إذ يكون مخالفة هذه الالتزامات بمثابة خطأ يترتب عليه ضرر قد يصيب أحد الخصوم أو كلاهما.