موقف القضاء الإداري من الإقصاء الوظيفي لعدم توفر المؤهل العلمي

الملخص

اشترط المشرع العراقي شروط معينة لابد من توافرها في المرشح للوظيفة العامة عند تعيينه، وأن فقدان هذه الشروط كلها أو قسم منها يسمح لسلطة التعيين اللجوء إلى إنهاء رابطته الوظيفية عن طريق إقصائه من الوظيفة، وأحد أهم تلك شروط هو توفر شرط المؤهل العلمي للمتقدم على الوظيفة؛ لما يشكله من أهمية للعمل الوظيفي في الاختصاصات المختلفة، إذ ليس من المعقول أن يشغل الوظيفة من لا يتوفر لديه المؤهل العلمي لشغلها والقدرة والخبرة على التعامل مع متطلباتها ، ففي حال فقدان هذا الشرط تلجأ الإدارة عادة إلى إقصاء الموظف لفقدانه شرط من شروط التوظيف، ولاحظنا أن الإدارة قد تلجأ إلى إعادة تعيينه على أساس الشهادة الأدنى لذا ارتأينا دراسة رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في اللجوء إلى الإقصاء عند عدم توفر شرط المؤهل العلمي.