Scope of oversight by constitutional courts over tax legislation
Main Article Content
Abstract
In every state there must be a constitution that is superior to the rest of the other legislation in the state. And, this constitution includes the general rules for regulating power, rights and freedoms that are often stipulated in the constitution. The constitution often provides this protection for its rules, by stipulating the existence of a supreme judicial authority represented by the Constitutional Court entrusted with protecting constitutional legitimacy and addressing any violation that the constitution may be subjected to. It is exposed to a violation or aggression against its constitutional rule. This is why we find that the constitutional courts have a great role in protecting the constitution, as well as interpreting its rules and drawing a work map for the ordinary legislator so that he does not fall into the same mistake in case he violates the constitutional controls
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
أولا: الكتب القانونية
ـ د.اكرامي بسيوني عبد الحي, المبادئ الضريبية في قضاء المحكمة الدستورية, المكتب الجامعي الحديث,2012.
ـ د.ايهاب محمد عباس, الرقابة على دستورية القوانين, دار الجامعة الجديدة, مصر, 2018.
ـ د.عبد الباسط علي جاسم الزبيدي,العدالة الضريبية(دراسة مقارنة),ط1,المكتب الجامعي الحديث، 2015.
ـ د.علي محمد بدير واخرون ,مبادئ وأحكام القانون الاداري, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة.
ـ أ.د.علي هادي عطية الهلالي, المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية( دراسة تحليلية مقارنة), المركز العربي, ط1, 2018.
ـ أ.د.علي هادي عطية الهلالي,الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة,الطبعة الثانية,2016.
ـ أ.د.منذر الشاوي, فلسفة القانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009.
ـ د.وسام صبار العاني, القضاء الاداري, مكتبة السنهوري, بيروت, 2020.
ثانيا: الأبحاث
ـ د.محمد عدنان علي الزبر, أنظمة الضبط المستقلة, بحث منشور في مدونة قانونية لنشر الدراسات والابحاث والقرارات, 2020, منشور على الموقع الالكتروني
https://mohammedalzeber.blogspot.com.
ثالثاً: التشريعات
ـ قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
ـ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
رابعاً: القرارات القضائية
ـ القضية بالرقم 68 لسنة 13 المحكمة الدستورية العليا المصرية, في 3/12/1992.
ـ القضية بالرقم 63 لسنة 13/ المحكمة الدستورية العليا في مصر, في20 مارس 1993.
ـ القضية بالرقم 232/ المحكمة الدستورية العليا في مصر, في 15 أبريل 2007.
ـ القضية بالرقم 22/ اتحادية/ 2006/ المحكمة الاتحادية العليا, في 5/3/ 2007.
ـ ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 229 لسنة29,قضائية,دستورية لسنة 2013
ـ القضية بالرقم 31 لسنة 10 /المحكمة الدستورية العليا المصرية, في 7/12/1991.
ـ القضية بالرقم 10 لسنة 8 /المحكمة الدستورية العليا في مصر, في 5/10/1991.
ـ ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 229 لسنة29,قضائية,دستورية لسنة 2013