The impact of democratic philosophy on the axes of interests considered criminalization
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The penal texts that make up the penal law as a whole include penal legal rules, and that these rules contain content, which is the essence or purpose of the rule, which is known as interest.
Since the legislator does not legislate a text without basing it on an interest that he protects through this text, whether this text is related to political, economic or social affairs, Thus, interest becomes the criterion on which the criminal legislator relies in drawing up his philosophy to solve some legal problems.
However, the interest subject to legal protection does not arise from a vacuum, but rather it is closely linked to the philosophy of the state, so what is considered an interest that requires protection under one philosophy is not considered so under another philosophy.
As a result of the philosophical and political transformation that the Iraqi Republic witnessed after 2003, after it had a dictatorial philosophy, it became a democratic one.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
أولا: الكتب
ـ د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 1995.
ـ د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015.
ـ د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية، دار الثقافة، الأردن، 2011.
ـ د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006.
ـ د. خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ط 2، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2004.
ـ د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
ـ د. علي حسين خلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك، القاهرة، دون سنة نشر.
ـ د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات/ الجرائم الاقتصادية، ط 2، بغداد، 1968.
ـ د. محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، ط 3، دار إيليا، ليبيا، 2002.
ـ د. محمد الفاضل، محاضرات في الجرائم السياسية، معهد الدراسات العربية العالمية، مصر، 1962.
ـ د. محمد عيد محمد الغريب، شرح قانون العقوبات– القسم العام (الجريمة والعقوبة) ، دار النهضة العربية، مصر، 2000.
ـ د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن/ الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، ج 1، ط 1، دار ومطابع الشعب، القاهرة، 1963.
ـ محمود سلام، موجز تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، مطبعة العربية الحديثة، مصر، 1975.
ـ منذر كمال عبد اللطيف التكريتي، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط 1، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1978.
ـ مولود مراد محيي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن، ط 1، مطبعة سيما، سليمانية، 2006.
ثانياً: الرسائل والأطاريح
ـ أبرار محمد حسين زينل، الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة في ضوء القانون الجنائي والدستوري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة البصرة، 2014.
ـ أشرف سيد أبو زيد، السياسة الجنائية الحديثة لمجابهة الإرهاب في القانون المصري والمقارن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، 2007.
ـ علي كريم شجر الجويبراوي، المصلحة المعتبرة في تجريم الأفعال الماسة بأمن الدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة ميسان، 2019.
ـ محمد عبد الحسين شنان الموسوي، الضوابط الدستورية لسياسة التجريم، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة ذي قار، 2018.
ـ محمد علي عبد الرضا عفوك، الجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة بغداد، 2007.
ـ محمد مردان علي محمد البياتي، المصلحة المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة الموصل، 2002.
ثالثاً: البحوث والدراسات
ـ آدم شيفورسكي، ترجمة عبده موسى البرماوي، الرأسمالية والتنمية الديمقراطية، بحث منشور في دورية سياسات عربية، العدد 49،2021.
ـ د. أكرم نشأت إبراهيم، تحديث قانون العقوبات العراقي في خدمة وحماية حقوق الإنسان، تحديث قانون العقوبات العراقي في خدمة وحماية حقوق الإنسان، بحث منشور في كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 8، العدد 1 A، 2006.
ـ إنسان سمير طاهر، جريمة السرقة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 27، العدد 5،2019.
ـ د. براء منذر كمال، ملاحظات حول مشرع قانون المدفوعات الإلكتروني، بحث مقدم إلى الندوة التي أقامها البنك المركزي العراقي، بغداد، 2019.
ـ د. بلاسم جميل خلف، ظاهرتي الفساد وغسيل الأموال (أسبابهما ومخاطرهما ودورهما في تمويل الإرهاب في العراق وسبل المعالجة) ، بحث منشور في مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد 7، العدد 19،2012.
ـ رامي أحمد الغالبية، جريمة العنف الأسري وآلية الحد منها في جمهورية العراق، بحث مقدم إلى مكتب معالي السيد وزير الداخلية المحترم، دائرة العلاقات والإعلام كمشاركة ضمن سلسلة أبحاث الثقافة الأمنية الصادرة عن المكتب الموقر والخاصة بجرائم العنف الأسري في جمهورية العراق، 2019.
ـ د. عدي جابر هادي، أثر النظام السياسي في صياغة النص العقابي، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 1، العدد 38،2018.
ـ د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، عباس إبراهيم جمعة، الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد 4، السنة الثامنة، 2016.
ـ محمد كاظم عبد الله، الظواهر السلبية في المجتمعات الإسلامية (الشذوذ الجنسي أنموذجا) ، بحث منشور في مجلة العلوم الأساسية، العدد 12،2022.
ـ د. معالي حميد الشمري، السياسة الجنائية التشريعية في قوانين الأحزاب السياسية، بحث منشور في مجلة كلية التربية جامعة واسط، المجلد 2، العدد 39،2020.
ـ نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 19، العدد C 1،2017.
ـ د. نوفل علي الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، العدد 62،2015.
ـ . نور قيس عبود الخزعل، الأحزاب السياسية والديمقراطية في العراق بعد عام 2003 (الواقع والمستقبل) ، بحث منشور في المجلة السياسية والدولية، المجلد 1، العدد 33-34،2016.
رابعاً: التشريعات
أ/ الدساتير
ـ دستور جمهورية العراق الملغي لسنة 1968.
ـ دستور جمهورية العراق الملغي لسنة 1970.
ـ دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.
ب/ القوانين
ـ قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ رقم 111 لسنة 1969.
ـ قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005
ـ قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005.
ـ قانون مناهضة العنف الأسري في أقليم كوردستان– العراق رقم 8 لسنة 2011.
ـ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 39 لسنة 2015.
ـ قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
ـ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
ـ قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020.
ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020
ت/ القرارات والأوامر التشريعية
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 461 لسنة 1980.
ـ ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ا (لمنحل) رقم 1170 لسنة 1983.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 458 لسنة 1984.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 70 لسنة 1994.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 74 لسنة 1994.
ـ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 92 لسنة 1994.
ـ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (7) لسنة 2003.
خامساً: المواقع الإلكترونية
ـ د. محمد عبد العزيز ربيع، علاقة الديمقراطية بالرأسمالية، متاح على الموقع الإلكتروني ،
albe opininons albayan.ae.www//https:.
ديمقراطية التكنولوجيا، متاح على الموقع الإلكتروني، www. Aljazeera.net//https:.