Liability of Maritime Carrier for the Transportation of Shipped Goods on Deck
Main Article Content
Abstract
The common way to transport goods by sea is to ship them in the places designated for them, i.e. in the wards of the ship, but the carrier often resorts to transporting goods on the deck of the ship, which exposes them to the dangers of the sea and weather fluctuations, which may lead to damage or complete damage to them. Therefore, the legislators in many countries, including the Iraqi legislator, have set special texts that dealt with the issue of transporting goods on deck. According to the enforceable Iraqi Transport Law No. 80 of 1983, the carrier’s non-responsibility for the loss or damage of the goods or the delay in their delivery in the event of shipped on the deck if the carrier agrees on that through the express agreement which is stated in the shipping document. This position is consistent with the provisions of the Hamburg Convention of 1978 in this regard. These provisions were appropriate to the conditions of maritime transport during their issuance, but the changes in this sector and the emergence of ships dedicated to transporting containers on the deck of the ship, which reduced the risks afflicting the goods to a large extent, made the consent of the shipper a matter of consideration. This matter calls us to investigate the feasibility of obtaining the consent of the shipper or not if the goods are transported on the deck of these specialized ships. It has become clear to us that there are shortcomings in the Iraqi legislation in dealing with transport on deck, which requires the approval of the shipper, regardless of the type of ship used in transport, and not keeping pace with developments in the container ship industry. Therefore, this study proposes to the Iraqi legislator to amend the legal texts regulating the transport of goods on deck, assuming the implied consent of the shipper in the event of transporting his goods in containers on the deck of the ship designated for this type of transport.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
أولاً: الكتب
ـ احمد غنيم، سند الشحن في إطار الاعتمادات المستندية (إشكالية نظافة سند الشحن منهج مقترح للحل)، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية، 1998.
ـ د. سوزان علي حسن، التنظيم القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، منشأة المعارف بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2004.
ـ د. عبد القادر حسين العطير، الحاويات وأثرها في تنفيذ عقد النقل البحري، الدار الجامعية،1983.
ـ عبد الرحمن ذياب عقل، الاحكام القانونية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحري الأردني واتفاقية هامبورغ، منشورات الجامعة الأردنية، الأردن، 2001.
ـ د. لطيف جبر كوماني، القانون البحري، الطبعة الثانية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003.
ـ د.مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2002.
ـ د. محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقاً للأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية،2012/ 1433.
ـ د. مصطفى كمال طه، القانون البحري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2010.
ـ د. مصطفى كمال طه، اساسيات القانون التجاري والقانون البحري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، 2010.
ـ د. هاني دويدار، النقل البحري والجوي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،2008.
ثانياً: البحوث
ـ د. يعقوب يوسف صرخوه، الوضع القانوني لرص البضائع والحاويات على سطح السفينة، مجلة الحقوق، السنة السادسة عشرة، العدد الأول والثاني، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، دولة الكويت، 1992.
ثالثاً: الاتفاقيات الدولية
ـ الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والموقعة ببروكسل بتاريخ 15/10/1924.
ـ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة 1978 والمعروفة عالمياً باسم قواعد هامبورج.
ـ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً او جزئياً لعام 2008 والمعروفة عالمياً بقواعد روتردام.
رابعاً: القوانين
ـ قانون التجارة البحرية اللبناني لسنة 1947.
ـ القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982.
ـ قانون النقل العراقي النافذ رقم 80 لسنة 1983.
ـ قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990.