Constitutional control of the Caretaker Government
Main Article Content
Abstract
This research sheds light on the supervisory role exercised by constitutional judiciary over the activities and conduct of the caretaker government. It explores the conditions and the locus standi of constitutional lawsuits and the impact of formal and substantive violations committed by this government. The study also investigates how the constitutional judiciary, represented by the Supreme Federal Court, addresses these issues.
It delves into the legal obstacles hindering the court's ability to fulfill its role in a manner that upholds the principle of legitimacy and the rule of law by ensuring the caretaker government adheres to the correct path.
The comparative method was adopted, comparing with France and Lebanon, to study how constitutional oversight is exercised in these two countries and whether it includes scrutiny of systems or government decisions or is limited to laws only.
The findings reveal that both France and Lebanon restrict the oversight of constitutional judiciary to laws and decisions with the force of law. Administrative justice exercises oversight over other decisions. In Iraq, the constitutional judiciary oversees both laws and systems without discrimination, as long as they are enforceable. Administrative justice also oversees governmental decisions, especially those of a purely administrative nature.
The research concludes that the Supreme Federal Court in Iraq needs legislation precisely defining the types of government decisions subject to its oversight. Additionally, legislation is needed regarding one of its important powers: deciding on accusations against the government.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
أولا: الكتب
(اللغة العربية)
ـ د. آلاء مهدي مطر، حجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2019.
ـ ربيع مفيد الغصيني، الوزير في النظام السياسي (موقعه، دوره، صلاحياته، ومسؤوليته السياسية)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003.
ـ د. سمير داود سلمان، ود. رافد خيون دبيسان، الحكومة المستقيلة وأثرها في النظام السياسي (دراسة تحليلية)، مكتبة القانون المقارن، الطبعة الأولى، 2020.
ـ د. عز الدين الدناصوري، ود. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية: صور الرقابة القضائية، حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
ـ د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. علي محمد بدير، د. ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، 2015.
ـ د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
ـ د. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، دار السنهوري، 2015.
ـ د. منير عبد المجيد، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
(اللغة الفرنسية)
-Philippe Blacher, Droit Constitutionnel, 3 edition, Hachette superieur, 2015.
ثانياً: البحوث العلمية
ـ ختام حمادي محمود، الشرعية الدستورية لقرارات حكومة تصريف الأعمال– في ظل نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد (6)، العدد (1)، لسنة 2021.
ـ د. صافي أحمد قاسم، الصفة والمصلحة في الدعوى الدستورية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة جنوب الوادي للدراسات القانونية، كلية الحقوق بقنا، مصر، العدد الأول، منشور على الموقع الالكترونيhttps://www.svu.edu.eg.
ـ د. عصام حاتم حسين السعيدي، حكومة تصريف الأعمال في الدستور العراقي (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية التراث الجامعة، المجلد (10)، العدد (39)، لسنة 2021.
ـ د. وسام اللحام، حكومة تصريف الأعمال من الموجب الدستوري إلى الاعتباطية السياسية، بحث منشور على موقع المفكرة القانونية، لبنان، 2022، الموقع الالكتروني
ـ ميثم حسين الشافعي، المسؤولية الوزارية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام، جامعة اهل البيت عليهم السلام- كربلاء المقدسة، العدد (9)، لسنة 1999.
ثالثاً: التشريعات
أ- الدساتير
ـ الدستوري اللبناني النافذ والمعدل لسنة 1926.
ـ الدستور الفرنسي النافذ والمعدل لسنة 1958.
ـ دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.
ب- القوانين
ـ قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
ـ قانون المحكمة الجنائية المركزية في العراق رقم (13) لسنة 2004.
ـ قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011.
ج- الأنظمة
ـ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
رابعاً: الأحكام والقرارات
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (43/ اتحادية/ 2010).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (44/ اتحادية/ 2010).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (35) لسنة 2012.
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (87/ اتحادية/ 2013).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (65/ اتحادية/ 2017).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (87/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (49/ اتحادية 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (107/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (38/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (97/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (121/ اتحادية/ 2022).
ـ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (132/ اتحادية/ 2022).
خامساً: المقالات
ـ د. علي هادي عطية، الهلالي، توجيه القضاء الدستوري أوامر ملزمة للسلطات في ظل الدعوى المردودة، القضية (132) لسنة 2022 أنموذجا، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq، 2022.