المصلحة المحتملة في الدعوى لمنع وقوع ضرر في المستقبل (( دراسة مقارنة ))

الملخص

اذا كان الأصل أن الدعوى لاتقبل إلا إذا كانت المصلحةُ فيها قائمة أي أن هناك اعتداءً قد وقع فعلاً على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته إلا أنْ هذا الأصلَ أصبح يُفسِّر بكثير من التوسع لدى كثير من الفقه والقضاء وجرى على قبول دعاوى التي تكون فيها المصلحة محتملة أي مصلحة في الاحتياط لدرء ما قد يقع على المدعي من ضرر، كما أنَّ الشخصَ وان لم ينازع في حقه إلا أن له مصلحة في الاطمئنان عليه إذا ما دلتْ الملابسات على ما يخل بهذا الاطمئنان فضلاً عمَّ يترتبُ على الالتجاء الى القضاء في مثل هذه الحالات من القضاء على مصدر النزاع في المستقبل؛ وذلك بتأكيد القضاء للحق.

وقد سمحَ القانون لمن حصل تعرض له في حيازته أو شرع بأعمال ليس في عقار المدعي وإنما في عقار المدعي عليه أنْ يلجأَ المدعي إلى القضاء طالباً بتوفير الحماية لحقه؛ وذلك بمنع التعرض عن طريق رفع دعوى منع التعرض لمنع وقوع ضرر في المستقبل أو رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة بحيث لو تركت لأدّت إلى إلحاق ضرر في المستقبل عن طريق دعوى وقف الأعمال الجديدة.