النظام القانوني لعقد أمانة السفينة في القانون العراقي والمقارن

الملخص

يعد النقل البحري من اهم الوسائل في الحياة التجارية منذ القدم، فهو من أقدم الاعمال التجارية في نقل الأشياء والأشخاص، واليوم يعتبر من أكثر الوسائل في نقل الأشخاص والبضائع الهائلة بمختلف انواعها ولذلك لسهولته واسعاره المناسبة. ان عقد امانة السفينة او ما يصطلح عليه عقد الوكالة البحرية هو العقد الذي ينظم العلاقة ما بين الوكيل البحري من جهة والناقل البحري من جهة أخرى، ويحدد حقوق والتزامات كل منهما. واهم ما يرتبه من التزامات هو تنفيذ عقد النقل البحري بإسم ولحساب الناقل والقيام بكل الاعمال القانونية اللازمة سواء كان في عقد نقل الأشياء او عقد نقل الأشخاص. ورغم أهمية هذا العقد في الحياة التجارية الا انه لم يحظ بالاهتمام المناسب من قبل المشرع العراقي من حيث القوانين المنظمة له مقارنة مع أهميته الكبيرة في الحياة التجارية. لذا في هذه الدراسة سوف نتناول عقد امانة السفينة مسترشدين بقانون الوكالات البحرية العراقي رقم 56 لسنة 1985 والقوانين ذات العلاقة بالموضوع مثل قانون النقل العراقي النافذ رقم 80 لسنة 1983، والقوانين المقارنة الأخرى لبيان الإطار القانوني العام لهذا العقد وما يترتب عليه من حقوق والتزامات لأطرافه.