"المنصات النفطية بين قانون الموانئ والمرافئ العراقية وقانون شركة النفط الوطنية إشكاليات وحلول

الملخص

أفرزت التطورات في مجال إستخراج الثروات النفطية بإعتبارا موردا هاما من موارد الشعوب المختلفة واكثرها إستمرارية وأقلها كلفة مقارنة بغيرها من الموارد الانتاجية الى ظهور تقنيات جديدة لكي تساعد في هذا المجال .

وان أهم التقنيات التي عرفت مؤخرا بفاعليتها الكبيرة في إستحصال هذه الثروات هو إنشاء منصات نفطية عائمة تعمل على تسهيل عملية إنتاج النفط وتجهيزه للناقلات من خلال تطبيقات مختلفة واحداها هي المنصات العائمة التابعة لشركة نفط العراق والتي تتمثل وظيفتها بكونها محطة لتجهيز ناقلات النفط العملاقة بمادة النفط الخام والذي يصل اليها عن طريق أنابيب تمتد من ميناء البصرة النفطي الى هذه المنصات .

أن أهم آلية لعمل هذه المنصات تتمثل بإستلام النفط الخام الواصل اليها عبر الانابيب الممتدة تحت سطح الماء ثم إعادة ضخه الى مستودعات التخزين في الناقلات النفطية عن طريق المضخة المثبتة على سطح هذه المنصات .

ولكي تتم هذه العملية بطريقة صحيحة  بحيث لا تؤدي الى تسرب النفط أو إجتناب أن تؤدي الامواج الى دفع الناقلة للارتطام بالمنصة النفطية أو غيرها من المنشآت البحرية تجري عملية إرشاد السفينة للرسو في المكان المناسب ومن ثم تثبيتها بواسطة السفن القاطرة ويتم التحكم بعملية ضخ النفط وإدارة هذه العملية من حيث وقت الضخ وكميته عن طريق إتباع مجموعة من الاجراءات نصت عليها القوانين المختلفة كقانون الموانئ والمرافئ العراقية وتعليماته وقانون شركة النفط الوطنية .

وقد ظهر الخلاف حول من يجب عليه القيام بهذه الإجراءات هل هي المنشأة العامة للموانئ العراقية أم شركة النفط الوطنية متمثلة بشركة نفط الجنوب , وقد خلصنا الى نتيجة مفادها ان تحديد الجهة المختصة يعتمد على نوع المهمة المطلوبة .