دور الأمم المتحدة في تحييد الموانئ البحرية

الملخص

تعد الموانئ البحرية في أية دولة صلة الاتصال التي تمكنها من التواصل مع غيرها لتكون أداتها التجارية العالمية إن كان في مسائلة الاستيراد أو التصدير ، لذلك تنعم الدولة بكثير من الرفاهية في حالة السلم  فازدهار حركتها التجارية عبر تلك الموانئ دليل صحة اقتصادها  وضمان لحياة الاقتصاد في غيرها، أما في حالة النزاع المسلح أيا كان وصفه نزاعا مسلحا دوليا أو غير دولي فأن تأمين حركة التجارة فيها بل أن تأمين سلامتها يعد من أكثر المسائل أهمية وخطورة خاصة إن كانت تلك الموانئ عصب الحياة لا لدولة الميناء نفسه بل للدول الأخرى التي ترتكز على استمرار نشاط تلك الموانئ لتأمين احتياجاتها على كافة المستويات .

ومن هنا يبرز الدور المهم للقانون الدولي في تأمين سلامة الموانئ البحرية والحركة التجارية فيها وهو ما تمت الإشارة إليه في عدد من الاتفاقيات الدولية الضامنة لتحقيق تلك الأهداف .

ولكن ماذا لو كانت دولة الميناء هي الدولة التي تعاش على غلتها الزراعية أكثر من ثلثي دول العالم ، خاصة إن كانت تلك الدولة في حالة نزاع مسلح مع أخرى، مما يترتب عليه نقص في جهودها في الاستمرار لدعم زراعة المحاصيل المطلوبة لضمان الأمن الغذائي لسكان العالم أو لضياع المساحات الزراعية بسبب الهجمات العسكرية أو الحرائق أو أن تكون قد تم السيطرة عليها من الخصم ، أو أن يفرض الحصار على موانئها البحرية بهدف منعها من الحصول عبر تلك الموانئ على أية مساعدات عسكرية من دول أخرى في الوقت الذي تعتبر فيه تلك الموانئ هي المخزن والمستودع  الكبير جدا للغلة التي يراد تصديرها .وربما يكون من الصعوبة جدا إقتناع دولة الخصم بعدم عسكرة تلك الموانئ من قبل دولة الغلة ليكون ذلك كفيلا بعدم استهدافها عسكريا تحت اية ذريعة كانت .