الركن المادي في جريمة إهمال الوليّ في رعاية الصغير أو الحدث

الملخص

غالباً ما نشاهد كثيراً من الصغار والأحداث منحرفين أو متشردين ونتساءل في أنفسنا عن الأسباب التي تدفع بهم إلى سلوك هذا الطريق وقد يكون أحدَ الأسبابِ التي تدفع بهم هو إهمالُ وليّهم في رعايتهم الرعاية الصحيحة التي تحميهم من كل سوء، وقد أقرَّ قانون رعاية الأحداث العراقي النافذ رقم 86 لسنة 1979في المادة 29بقولها: (أولاً– يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي أهمل رعايةَ الصغير أو الحدث إهمالاً أدّى به إلى التشردِ إو انحرافِ السلوك.

ثانيا – تكون العقوبةُ بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا نجم عن هذا الإهمال ارتكاب الحدث جنحة أو جناية عمدية).

ومن أجل تحقق هذه الجريمة لابد من توفر أركانها العامة وهي كل من الركن المادي والمعنوي، والركن المادي محل بحثنا يتحقق بأن يصدرَ من الولي سلوكاً يقصّر فيه بواجبه في رعاية الصغير أو الحدث، الأمر الذي يؤدي إلى تحقق النتيجة وهي تشرد الصغير أو الحدث أو انحرافهما وأن يربطَ بين كلٍّ من السلوك والنتيجة رابطةً سببية بأن يكونَ الإهمالُ أحدَ الأسباب التي دفعت بالصغير أو الحدث إلى التشرد أو الانحراف بحسب ما أخذ به قانونُ العقوبات العراقي فيما يخصُّ النظريات التي بحثتْ في الرابطة السببية.