Administrative Regulatory Measures in Relation to the Right to a Clean Environment in Iraqi Law
Main Article Content
Abstract
This paper examines administrative policing (administrative control) as a legal instrument exercised by public authorities in Iraq with the aim of protecting environmental public order and ensuring individuals’ right to enjoy a clean and healthy environment. This right is considered one of the modern fundamental rights that has gained increasing importance at both international and national levels, particularly in light of escalating environmental challenges such as pollution and the depletion of natural resources.
The research focuses on explaining the concept and objectives of administrative policing, while clarifying the legal basis of the right to a clean environment in Iraqi legislation, particularly in the 2005 Iraqi Constitution, which recognizes environmental protection as a duty of the State. It also reviews the main administrative regulatory tools adopted by competent authorities, such as environmental regulations and instructions, the licensing system, inspection and monitoring mechanisms, and administrative sanctions such as fines and closure orders.
The study analyzes the role of relevant administrative bodies, such as the Ministry of Environment and municipal authorities, in implementing these mechanisms, while highlighting the challenges they face, including weak enforcement, limited environmental awareness, and overlapping institutional competences.
The study concludes that the effectiveness of administrative regulatory measures in protecting the environment in Iraq remains limited despite the existence of an acceptable legal framework, due to administrative and legislative constraints. It recommends strengthening oversight mechanisms, developing environmental legislation, activating the role of administrative judiciary, and promoting environmental awareness among citizens.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
المصادر
أولًا – الكتب
ـ داود عبد الرزاق الباز، حماية السكينة العامة: معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر (الضوضاء)، دراسة تأصيلية مقارنة في القانون الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
ـ رشيد الحمد و محمد سعيد صبارني، البيئة و مشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة،دولة الكويت،المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، 1979م.
ـ سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري، نظرية العمل الاداري. مطابع الطويجي التجارية، 1993م.
ـ سليمان الطماوي، النظرية العامة في القرار الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٢م.
ـ صلاح هاشم جمعة، البيئة ودور الشرطة في حمايتها، القاهرة، 2001م.
ـ عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، 1995م.
ـ علاء الدین العشي، مدخل القانون الاداري، دار الهدى، الجزائر، ٢٠١٢م.
ـ علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث من المواد الاشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر. ط1، 2008م.
ـ علي محمد بدير، عصام البرزنجي، مهدي السلامي، أحكام و مبادئ القانون الإداري، دار السنهوري، بغداد ، 2015م.
ـ ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية 2002م.
ـ محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والاخطار في القانون المصري. دراسة مقارنة، مطبعة دار التأليف، القاهرة، بدون سنة نشر .
ـ محمد ماهر ابو العينين، التراخيص الادارية والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء وافتاء للطباعة،القاهرة مجلس الدولة ’ دراسة تحليلية، الكتاب الأول، دار أبو المجد، القاهرة، ٢٠٠٦م.
ـ محمد علي ال ياسين، القانون الاداري، المكتبة الحديثة،بغداد، 2006م.
ثانياً – الرسائل والأطاريح
ـ امين نجار، فعالية الضبط الاداري في حماية البيئة في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ام البواقي، 2017م.
ـ بن احمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر. رسالة دكتوراه. جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 2009م.
ـ جلطي عمر، الاهداف الحديثة للضبط الاداري، اطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر، كلية الحقوق والسياسة، ٢٠١٦م.
ـ خروبي محمد، الآليات القانونية لحمایة البيئة في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق والعلوم السياسة، قسم الحقوق، 2013م.
ـ دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق 2004م.
ـ سليمان منصور يونس الحبوني، الحق في البيئة والالتزام بحمايتها في النظم الدستورية المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 2014م.
ـ عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة في النظام الكويتي والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 2008م.
ـ لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، رسالة ماجستير، 2014م، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
ـ منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة الضبط الإداري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1981م.
ثالثاً- البحوث
ـ إسماعيل صعصاع البديري، حوراء حيدر ابراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، مجلة المحقق الحلي. العدد الثاني، السنة السادسة، جامعة بابل، العراق.
ـ زينب عباس محسن، الضبط الإداري البيئي في العراق، بحث منشور في كلية الادارة والاقتصاد جامعة القادسية، بدون تاريخ نشر.
ـ عبد الرزاق بحري،وسائل الضبط الاداري واجراءاته كسبيل لتحقيق الامن البيئي،بحث منشور في مجلة المنار للبحوث للدراسات القانونية والسياسية العدد الثالث 2017م.
ـمدين آمال، المنشآت المصنفة لحماية البيئة دارسة مقارنة، رسالة ماجستير جامعة تلمسان الجزائر، 2013م.
ـ مسعودة مقدود، التوازن بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراة كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 2017م.
ـ مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1992م.
ـ منصور حاجي، الضبط الاداري وحماية البيئة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية العلوم السياسية، جامعة ورقله، العدد الثاني،2009م.
ـ موسى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية الأنسان، مجلة الشريعة والقانون العدد الثلاثون جامعة الشارقة. ابريل 2007م.
ـ محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع، السنة الثامنة والأربعون، مطبعة جامعة القاهرة 1980م.
رابعاً-الدساتير والقوانين
ـ دستور جمهورية العراق لعام 2005م.
ـ قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٩م.
ـ قانون البيئة المصري رقم ٤ لعام ١٩٩٤م.
ـ قانون حماية البيئة وتنميتها الإماراتي رقم 24 لعام 1999م.