The role of complement in the treatment of invalid procedure
Main Article Content
Abstract
Correcting the invalid procedure by complementing it is one of the most important means used in correcting procedural nullity, as it is granted by granting the trial court the authority to assess the correction of the error by the litigants, at their request, and in light of what the law determines or the court decides, extended periods that must be taken into account by the litigants. To provide what addresses the wrong procedure or complete the missing procedures, we explain this through a statement of the position of the Iraqi and Egyptian civil pleadings, while clarifying the role of the Iraqi judiciary in how to deal with these defective procedures, and how to address them in light of the lack of explicit provisions in the Civil Procedure Code No. 83 for the year 1969.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
أولاً- الكتب
ـ أحمد أبو الوفا, أُصول المحاكمات المدنية, بلا طبعة , الدار الجامعية للطباعة والنشر , بيروت, 1959.
ـ أحمد أبو الوفا, شرح المرافعات المدنية والتجارية, ط 14, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1986 .
ـ أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، بلا دار نشر, القاهرة، مصر، 2009.
ـ أأحمد هندي، التعليق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض وآراء الفقه، ج1،ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2008.
ـ آدم وهيب النداوي, المرافعات المدنية, بلا طبعة, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, 1988.
ـ أياد عبد الجبار ملوكي, قانون المرافعات المدنية , ط2, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 2009.
ـ صادق حيدر, شرح قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة, بدون ط , مكتبة السنهوري, بغداد, 2011.
ـ عباس العبودي, شرح أحكام قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ومعزز بالتطبيقات القضائية , ط1, دار السنهوري, بغداد, 2015 .
ـ عز الدين الدناصوري, أحمد عكاز , التعليق على قانون المرافعات, ج1, ط12, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2004 .
ـ علي بركات, الوسيط في شرح قانون المدنية والتجارية, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2016.
ـ فتحي والي, أحمد ماهر زغلول، نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط2، الإسكندرية، مصر،1997.
ـ محمود محمد هاشم, قانون القضاء المدني, ج2, بلا طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1986.
ـ مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات، ج1، ط1، المكتبة القانونية للطباعة والنشر، بغداد، العراق، 1994.
ـ نبيل إسماعيل عمر, الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية, بلا طبعة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 1999.
ـ وجدي راغب, مبادئ الخصومة المدنية, ط1, دار الفكر العربي, القاهرة, 1978.
ثانيا- البحوث القانونية
ـ ثامر ناصر, علي داخل, تصحيح عيب الإجراء القضائي (دراسة مقارنة), مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد الرابع, السنة السادسة, 2014.
ـ حسين عبد القادر معروف, بطلان التبليغات القضائية في قانون المرافعات المدنية العراقي, مجلة الخليج العربي, مج37, العدد3-4, 2009.
ـ عماد حسن سلمان, علي جاسم محمد, التنظيم القانوني لتصحيح وآثار البطلان الإجرائي, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون/جامعة ذي قار, العدد 16, 2018.
ـ محمد يحيى أحمد عطية, العيب الإجرائي وأثره على صحة إجراءات الخصومة القضائية- دراسة مقارنة في قانون المرافعات المصري والعماني, مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, مج 4, العدد34, الإسكندرية, بلا سنة نشر.
ثالثاً- رسائل الماجستير
ـ تيزرارين زهرة, خوالدي نوال, البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية, رسالة ماجستير, جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية, الجزائر , 2016.
ـ سوزان محمد شحادة العرموطي, العيب الجوهري وأثره في بطلان الإجراءات القضائية, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا, 2009.
رابعاً- الكتب القضائية:
ـ القاضي إدريس حسن خلف, صالح سعيد محمود, المجموعة المختارة من قرارات محكمة التمييز الاتحادية بصفتها التمييزية/ القسم المدني, دار السنهوري, بيروت, 219.
ـ المحامي دريد داود سلمان الجنابي, باسم محمد علي الخفاجي, المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية (المرافعات المدنية), مجموعة العدالة للصحافة والنشر, بغداد, 2012.
ـ القاضي محمد مصطفى محمود, المختار من قضاء محكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية/ القسم المدني, مكتبة هولير القانونية, أربيل, 2017.
خامساً- القرارات القضائية
ـ ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 622/الهيأة الاستئنافية منقول /2009 بتاريخ 15/6/2009 , منشور في النشرة القضائية , العدد 15 , 2010.
ـ قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التميزية رقم 440/حقوقية/2011 في 17/1/2011, منشور في النشرة القضائية , العدد 19 , 2011.
ـ قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1747/ الهيأة الاستئنافية عقار/2010 في 19/7/2010 منشور في النشرة القضائية , العدد 16, 2011.
ـ قرار هيأة الاحوال الشخصية - محكمة التمييز الاتحادية لإقليم كردستان العراق المرقم ش 426/2012 في 14/8/2012, منشور على شبكة المعلومات الإنترنت : tqmag.net // http.
ـ قرار محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 24/6/2015, منشور على شبكة المعلومات الإنترنت: http//qanoun.irajia.iq .
ـ قرار محكمة استئناف ديالى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم (102/هـ/ حقوقية/ 2016 في 24/7/2016), مجلة التشريع والقضاء, السنة التاسعة, العدد الأول, 2017.
سادساً- القوانين
ـ قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968.
ـ قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.