Administration authorities in the implementation of petroleum partnership contracts
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study has shown that the petroleum partnership contracts are based on the idea of partnership between the public sector and the private sector in the management of the petroleum facility. The administrative nature of petroleum partnership contracts has also emerged through research and review of the unfamiliar management authorities in the implementation of petroleum partnership contracts. It was addressed in the first topic. The administration authorities over the contractor in the petroleum partnership contracts represented in the regulatory and penal authorities, where the research was devoted to clarifying the types of these authorities and to identify the legislative and regulatory deficiency in them. Examining these authorities on the dialectic of proof and denial of these authorities and clarifying their scope and effects on the implementation of the contract.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
(1) د. احمد عثمان عياد ، مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1973 ،ص295 وما بعدها .
(2) د. ابراهيم شيحا، الوسيط في مبادئ واحكام القانون الاداري، بلا دار النشر، 1998، ص643 .
(3) د . نصري منصور نابلسي، العقود الادارية، منشورات زين الحقوقية ، ط2 ، بيروت ، 2012 ، ص128 .
(4) د. ابراهيم محمد علي، اثار العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003، ص20.
(5) احمد عبدالحميد عشوش ، النظام القانوني للاتفاقات البترولية في البلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975 ، ص51.
(6) المادة (24) من احكام المرسوم رقم 469 لسنة 2006 الصادر بموجب قانون التعدين الفرنسي لسنة 1956.
(7) المادة (L172.1) من قانون التعدين الفرنسي لسنة 1956 المعدل بالقانون (91) لسنة 2011.
(8) محمد عبدالعزيزعلي، فكرة العقد الاداري عبر الحدود، دار النهضة العربية، ط1 ، القاهرة ، 2000 ، ص99 .
(9)المادة (74) من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبناني رقم 132 لسنة 2010 .
(10) المادة (9/ه) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2548 بتاريخ 13/9/1976 .
(11) المادة (16) من عقد المشاركة البترولية بالإنتاج النموذجي في اقليم كردستان العراق.
(12) د. احمد عثمان عياد ، مصدر سابق ، ص287.
(13) لجنة الادارة المشتركة ( doint management committee) وهي لجنة مشتركة بين الادارة الوطنية والمتعاقد البترولي تتولى الرقابة والاشراف للمشروع ويتم تنظيم صلاحياتها وعدد اعضائها وفقاً لوثيقة العقد ويتم اجتماع اللجنة مرة واحدة بالشهر او عند الحاجة ، نقلا عن فوائد قاسم الامير ، الاتفاقية الدولية بين وزارة النفط وشركة شيل لمشروع غاز الجنوب، دار الغد ، بغداد ،2009 ، ص30.
(14) د. احمد حلمي خليل ، عقود الامتياز البترولية واسلوب حل منازعاتها ، ط1 ، دار الفتح، الإسكندرية، 2013، ص395 .
المادة (L144.1) من قانون التعدين الفرنسي لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2011.
(15) د . سليم نعيم الخفاجي ، حيدر طه ياسين ، النظام القانوني لرقابة الإدارة على عقود التراخيص البترولية ،مجلة دراسات البصرة، 2019، المجلد 32 ، العدد 1994-4721 ، ص383.
(17) كاظم مطشر الزبيدي ، النظام القانوني لعقود تشييد وتشغيل محطات التعبئة وتوزيع المنتجات النفطية في العراق ، مكتبة القانون المقارن ، ط1 ، بغداد ، 2020 ص117 وما بعدها .
(18) صباح عبد الكاظم شبيب ، النظام القانوني لعقد التطوير والإنتاج النفطي في العراق ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2015 .، ص123 وما بعدها .
(19) المادة (16/ L 132) من قانون التعدين الفرنسي لسنة 1956 المعدل .
(20) المادة (10) من قانون دعم الشفافية في قطاع البترول اللبناني رقم (84) لسنة 2010
(21) المادة (3/أ) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3217 في 14/11/2011 .
(22) د. سليمان محمد الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية ، مطبعة جامعة عين شمس ، ط5 ، 1991 ، القاهرة ، ص454 .
(23) د . نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص117 .
(24) ازاريب نبيل ، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، جامعة محمد خيضر سكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسالة ماجستير ، ص68.
(25) د. طارق عزت رضا ، دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص131 وما بعدها .
(26) صباح عبدالكاظم شبيب ، مصدر سابق ، ص171وما بعدها .
(27) د. نبيل جعفر عبد الرضا ، عقود التراخيص البترولية ، قيود جديدة على الاقتصاد العراقي ، الطبعة الأولى ، الغدير للطباعة والنشر ، البصرة ، 2016 ، ص75 .
(28) سعدية عزيز دفار ، مصدر سابق ، ص61 .
(29) حيدر طه ياسين ، النظام القانوني لرقابة الادارة على عقود التراخيص البترولية، رسالة ماجستير، جامعة البصرة ، كلية القانون والسياسة ، 2019 ، ص 164.
(30) د. غسان رباح، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1 ، بيروت، 2012 ، ص74 .
(31)المادة (29 /4) من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبناني رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٠ .
(32) المادة (7) من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 المشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3068 بتاريخ 12/10/1985 .
(33) المادة (24/ف6) ، المادة (27) من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007.
(34) سامان خورشيد حسين ، الجوانب الإجرائية في عقود النفط ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، ص200.
(35) د. محمود خلف الجبوري ، العقود الإدارية، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998،،ص113.
(36) سامان خورشيد حسين ، مصدر سابق ، ص205 وما بعدها.
(37) سامان خورشيد حسين ، مصدر سابق ، ص205.ص206.
(38) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص184.
(39) د. سامان خورشيد حسين ، مصدر سابق ، ص215.
(40) د. سراج حسين ابو زيد ، التحكيم في عقود البترول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص106.
(41) د. مارون عبدالعزيز الجمل ، النظام القانوني للجزاءات في عقود الاشغال العامة ، جامعة عين الشمس ، 1979،ص101.
(42) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص185.
(43) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 11/ 10/ 1929 في قضية شركة الملاحة جنوب الاطلنطي نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مظاهر السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري ، دار الفكر الجامعي ، ط1 ، الاسكندرية ، 2017 ، ص172.
(44) د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق ، ص509 وما بعدها .
(45) المادة (135) من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 لسنة 1963 .
(46) قرار محكمة تمييز العراق الصادر في 16/9/1987 ، مجموعة الاحكام العدلية ، الاعلام القانوني في وزارةالعدل ، العدد الثاني السنة العاشرة ، 1987 ، ص101 ، نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص174.
(47) انظر المادة (24 / اولاً / ثانياً ) من مشروع قانون النفط والغاز لسنة 2011 منشور على الرابط الالكتروني الاتي :
http://iraqieconomists.net/ar/2012/04/22 /
(48) انظر المادة (32 / اولاً) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4142 بتاريخ 25/1/2010
(49) د. حسنين درويش ، السلطة المخولة لجهة الادارة في العقد الاداري ، ط1 ، مطبعة لجنة البيان العربي ،1961 ، ص199.
(50)C.E،22 Feb 1952 ،societe pou L،exploitation proucedes sngrand ، R.P 1952
نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص166
(51) حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1086 لسنة 7ق ، بجلسة 3/11/1963 وفي
الطعنين رقم 260 ،67، لسنة 12ق ، بجلسة 21/3/1970 ، الموسوعة الادارية الحديثة الجزء الثامن عشر ، ص96، نقلاً عن هيثم حليم غازي ، سلطات الادارة في العقد الاداري، دار الفكر الجامعي ، ط1 ، الاسكندرية ، 2014 ص14.
(52) قرار مجلس الدولة اللبناني رقم 347 /2006 – 2007 الصادر بتاريخ 8/3/2007 غير منشور نقلاً عن د نصري منصور النابلسي ، مصدر سابق ، ص199
(53) قرار محكمة تمييز العراق رقم 42 و 956 / حقوقية / 1965 ، في 25/7/1965 منشور في مجلة التدوين القانوني ع1 و 2 ،س4 ، 1965 ، ص313 -316 .
(54) د. عادل سعيد ابو الخير ، القانون الاداري ، بدون دار النشر ،2007، ص682.
(55) د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981، ص171.
(56) د. نصري منصور النابلسي ، مصدر سابق ، ص 236.
(57) سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ،ص183 وما بعدها
(58) د. محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ،بدون سنة نشر، القاهرة ، ص129.
(59) قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 731 /98_99 الصادر بتاريخ 8/7/1999 م.ق.أ ، 2003، مجلد 2، ص774 نقلا عن د. نصري منصور النابلسي ، مصدر سابق ، ص 235 .
(60) حسن محمد علي البنان ، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، في جامعة الموصل ، 2005، ص148.
(61) المادة (8/1/ه) من عقد الخدمة الفني النموذجي ، نقلاً عن حيدر طه ياسين ، مصدر سابق ، ص188 .
(62) عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، مصدر سابق ، ص289.
(63) نصري منصور نابلسي، مصدر الاسس العامة للعقود الادارية ، مطابع الولاء الحديثة ، المنوفية ، 2005 ، ص289.
(64) سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص205.
(65) د. ماجد راغب الحلو ، العقود الإدارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2016 ، ص162.
(66) قرار محكمة تمييز العراق المرقم 930 /حقوقية / 1967، نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص206.
(67) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 969/970/الهيئة الاستئنافية /2020 ، قرار غير منشور.
(68) د. محمد لبيب شقير ، د. صاحب ذهب ،ج1، مصدر سابق ، ص272 ، ص306. زاهر عمر جمعة ، عقودالامتيازات النفطية ، المكتب الجامعي الحديث ، ط1، الاسكندرية ، 2018 ص112.
(69) فاروق عز الدين شبيب ، تسوية المنازعات الادارية الناشئة عن عقود النفط في التشريع العراقي ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون جامعة بغداد ،2019 ، ص141وص142.
(70) د. صباح عبدالكاظم شبيب ، مصدر سابق ، ص141 -142
(71)المادة (25) من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007.
(72) سامان خورشيد حسين ، مصدر سابق، ص235.
(73) د. حمادة عبدالرزاق حمادة ، النظام لعقد امتياز المرفق العام ، دار الجامعة الجديدة ، 2012، ص889.
(74)Lebreton ، droit ، administratif general ، armand ،colin ، paris ، 2000 ،ed 2 ، p233 .
(75)علي عبد الامير قبلان ، اثر القانون الخاص على العقد الاداري، ط1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص55.
(76) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص322
(77) د. مهند مختار نوح ، الإيجاب والقبول في العقد الإداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص121 وما بعدها.
(78)Dfueau ،le pouvoir de modification unilateral de l administration et les contrats de ،concession de service public،Act .Jur.DA.1955 p.65.
نقلاً عن د . نصري منصور النابلسي ، مصدر سابق ، ص315
(79) د. مصطفى كمال وصفي ، مقال بعنوان سلطة الادارة في تعديل شروط العقد الاداري بإرادتها المنفردة، مجلة العلوم الادارية السنة الثالثة عشر ، سنة 1973 ، ص143، وما بعدها نقلاً عن د. منى رمضان محمد بطيخ ، الاطار القانوني الشرعي لعقد المشاركة والوسائل البديلة لتسوية منازعاته ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص175 وما بعدها .
(80) د. احمد حلمي خليل ، مصدر سابق ، ص216 وما بعدها
(81) د. احمد عبد الرزاق السعيدان ، القانون والسيادة وامتيازات النفط ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1997، ص229.
د. سراج حسين ابو زيد ، مصدر سابق ، ص329 وما بعدها ، د. احمد عبدالكريم سلامة نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 ، ص93 وما بعدها ، د كاوان اسماعيل ابراهيم، عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه ، المكتب الجامعي الحديث ، ط1 ،، 2016، ص228
(83) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 في 14/ ديسمبر / 1962 الذي ينص على ( يتوجب ان تتم
ممارسة حق الشعوب والامم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقاً لمصلحة تنميتها ورفاه شعب الدولة المعنية ) قرار منشور على موقع الامم المتحدة ، حقوق الانسان ، على الرابط الاتي :
/AR/www.ohchr.org تاريخ الزيارة 3/11/2021 الوقت 2:11 ص.
(84) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص325
(85) حسام منادي موسى ، القيود الواردة على سلطة الادارة في تعديل عقودها الادارية بالإرادة المنفردة، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون ، 2104 ، ص48.
(86)سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص77 .
(87) د. سليمان الطماوي ، مصدر سابق ، ص458.
(88) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص326.
(89) د. سليمان الطماوي ، مصدر سابق ، ص 460.
(90) الطعن رقم 2168 لسنة 41 قضائية جلسة 5/12/2001 نقلاً عن سيف سعد مهيدي مصدر سابق ، ص83.
(91) د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني، ط 1 ، جامعة بغداد ، 1976، ص414.
(92) قرار الحكم رقم 1046 ح/ 1965 الصادر بتاريخ 2/6/1966 المنشور بمجلة ديوان التدوين القانوني ، العددالثاني ، السنة الخامسة كانون الاول ،1966 ، ص215 نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص85.
(93) د. اسامة محمد كامل عمارة ، النظام القانوني في استغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود الدولية ،الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1980 ، ص217.
(94) د. احمد عبد الحميد عشوش ، مصدر سابق ، ص26.
(95) حيدر طه ياسين ، مصدر سابق ، ص179.
(96) د. محمود خلف الجبوري ، مصدر سابق ، ص140 وما بعدها.
(97) حكم الشركة الصادر في 12/مارس / 1910 ، مجلس القانون العام ، 1910 ، ص270 نقلاً عن د. احمد عثمان عياد ، مصدر سابق ، ص223.
(98)حكم محكمة القضاء الاداري المصرية رقم 1609 والصادر في 16/12/1956 نقلاً عن د. مفتاح خليفة عبد الحميد ، المعيار المميز للعقد الاداري
(99) الفقرة (3) من الضوابط رقم (7) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
(100) المادة (52) من الشروط العامة للمقاولات والاعمال الهندسية لسنة 1988.
(101) د . رائد احمد علي ، موسوعة التحكيم في عقود الاستثمارات البترولية ، النظام القانوني لعقود الاستثمارات البترولية ،ج1، ط1 ، مركز الدراسات العربية ، القاهرة، 2017،ص95 .
(102) المادة (5 / ثالثاً) من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 .
(103) المادة (9 / اولاً / ح) من مشروع قانون النفط والغاز لسنة 2011 .
(104) قرار المحكمة الاتحادية رقم 17/اتحادية / لسنة 2017 منشور.
(105) عبدالسلام المزوغي ، العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر ،ص66 نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص109
(106) د. احمد عثمان عياد ، مصدر سابق ،ص225.
(107) مجموعة المبادئ القانونية التي اقرتها محكمة القضاء الاداري ، المكتب الفني ، السنة الحادية عشر ، العدد الثاني ، من اول نيسان 1957 الى اخر ايلول 1957 ،ص621، ص623 نقلاً عن سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص112.
(108) المادة (52) من الشروط العامة الهندسية العراقية لسنة 1988 .
(109) د . عصام عبدالوهاب البرزنجي ، د علي محمد بدير ، د مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، دار السنهوري ، ص501 .
(110) انظر المادة (7 / ثانياً) من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007
(111) شنطاوي خطار علي ، صلاحيات الادارة في فرض غرامات التأخيرية بحق المتعاقد معها ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ،2000، ص110.
(112) سيف سعد مهيدي ، مصدر سابق ، ص115
(113) المادة ( 9/ خامساً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
(114) د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص88 .
(115) د. سعد علام ، البترول كمرفق عام في ضوء القانون والواقع ، بحث منشور في مجلة البترول يصدرها قطاع البترول المصري ، القاهرة العددان الثالث والرابع ، السنة السادسة ،1968، ص153 نقلاً عن فاروق عز الدين خلف ، مصدر سابق ، ص84 .
(116) المادة (146 /1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
(117) د. نصري منصور نابلسي، مصدر سابق، ص 361 .
(118) د. محمود خلف الجبوري ، مصدر سابق ، ص241.
(119) زاهر عمر جمعة ، مصدر سابق ، ص149 وما بعدها.
(120) د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، حمد محمد الشلماني، انقضاء العقود الادارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،2013، ص13.
(121) احمد صادق القشيري ، التأميم في القانون الدولي الخاص ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين الشمس ، السنة 11 العدد1 يناير ،1969 ،ص259، نقلاً عن فهد محمد العفاسي ، مصدر سابق ، ص134.
(122) د. احمد عبدالحميد عشوش، مصدر سابق ، ص283.
(123) د. فهد محمد العفاسي ، مصدر سابق ، ص133.
(124) د. توفيق شحاته ، مبادئ القانون الاداري ، الجزء الاول ، بدون دار نشر ، 1985، ص801 نقلاً عن زاهرعمر جمعة مصدر سابق ، ص155.
(125) زاهر عمر جمعة ، مصدر سابق، ص159.
(126) د. نصري منصور نابلسي، مصدر سابق، ص370.
(127) د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق، ص803.
(128) حكم المحكمة الادارية العليا القضية رقم 4683 جلسة 26/4/1994 مجموعة المكتب الفني في العقود الادارية في اربعين عاماً ، ص634 نقلاً عن زاهر عمر جمعة ، مصدر سابق ، ص156.
(129) قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 295 بتاريخ 23/1/2003 م.ق.أ.2007 عدد 19- م-1، ص521 نقلاً عن د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ،ص372.
(130) قرار محكمة تمييز العراق المرقم 930 / حقوقية الصادر بتاريخ 2/1/1967 نقلاً عن سيف سعد مهيدي ،مصدر سابق ، ص206
(131) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 626 لسنة 1952 منشور على موقع الالكتروني للامم المتحدة حقوق الانسان ، مكتب المفوض السامي وعلى الرابط الاتي:
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx
(132) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 لسنة 1962 المنشور على موقع الالكتروني للامم المتحدة، حقوق الانسان ، مكتب المفوض السامي وعلى الرابط الاتي:
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx
(133) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق، ص409 وما بعدها
(134) د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق ، ص799
(135) د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق ، ص799 وما بعدها.
(136) المادة (م/ف1) من قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2146 بتاريخ 1/6/1972.
(137) د. عبدالمجيد الحكيم ، عبدالباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، العاتك لصناعة الكتاب ، ط3 ، القاهرة ، 2009 ، ص244
(138) د. مطيع علي حمود ، العقد الاداري بين التشريع والقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2006، ص115.
(139) د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص402.
(140) د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق ، ص801 وما بعدها
(141) حكم المحكمة الادارية العليا رقم 1125 ،س15ق بتاريخ 28/2/1978 نقلاً عن محمد سالم عبدالكاظم، مصدر سابق ، ص115.
(142) حكم محكمة القضاء الادارية رقم 194 بتاريخ 25/6/1961 المجموعة س15 ،ص265، نقلاً عن د. نصري منصور نابلسي، مصدر سابق، ص403.
(143) قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 418 بتاريخ 24/2/2004 م.ق.أ.2008 نقلاً عن د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق ، ص405.
(144) قرار محكمة تمييز العراق رقم 93/ حقوقية / 1967 نقلاً عن كاظم مطشر الزبيدي، مصدر سابق، ص177.
(145) المادة (3) من قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2146 بتاريخ 1/6/1972.