ضبط الجريمة الإلكترونية في ظل توجهات السياسة الجنائية

الملخص

شَهِدَ العالمُ في القرون الأخيرة ظهورَ تكنولوجيا المعلومات وتطورها المستمر اللامحدود، وما أنتجه على المجتمعات البشرية من الجوانب الإيجابية على مختلف الأصعدة، فجعل العالمُ في دائرة تواصل مستمر، بل إن تطور تكنولوجيا المعلومات انعكسَ أيضا على التعاملات الإدارية، إذ أصبح أداةً مهمةً في تلبيةِ حاجاتِ الدولةِ والمجتمعِ، إلا إن الأمرَ لا يقف عند هذا الدور الإيجابي وحسب، بل اُستغِلَ هذا التطور من قبل المجرمين فأصبح منفذاً لارتكاب جرائمهم، حتى ظهرت الجريمة الألكترونية، مما قابلَ ذلك توجه السياسة الجنائية على المستوى الوطني والدولي لمواجهةِ هذا النوع من الإجرام، إلا إن ضبط هذا النوع من الإجرام يختلف تماماً عن ضبط الجرائم التقليدية لما يخلفه من مشكلات عدة فيمَ يتعلقُ بالجانب الإجرائي سواء على صعيد إجراء التحري أم إجراء معاينة مسرح الجريمة أم إجراء التفتيش أم حفظ الدليل وتحرزه، ولعل ذلك يعود إلى أن ضبط الجريمة الألكترونية يتميز بخصوصيته؛ كونه يرد على محل افتراضي بخلاف الجرائم ذات المحل المادي (التقليدية).