Legal Guarantees for the Protection of the Principle of Social Justice (A Comparative Study)
Main Article Content
Abstract
The principle of social justice has gained significant importance in recent times. Achieving social justice and protecting its principles have become key demands of the people and objectives of modern constitutions, declarations, and international treaties. The principle of social justice represents the common goal of various economic systems and serves as the fundamental pillar of all economic and social rights. Consequently, most modern constitutions and international efforts have focused on establishing the necessary legal rules to provide constitutional and legal guarantees for its protection. This is because such protection results in positive outcomes that enhance the social and economic status of a nation's citizens, leading to political stability and economic growth.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
أولاً / الكتب
ـ أحمد عبد الحسيب السنتريسي، نوعية الرقابة على دستورية القوانين الضريبية وأثرها في تحقيق العدالة الاجتماعية، دار النهضة العربية، مصر، ط1، 2016.
ـ إكرام فالح الصواف، الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة (دراسة مقارنة)، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2010.
ـ حسين وحيد عبود العيساوي، الحقوق والحريات السياسية في الدستور العراقي لسنة 2005، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2018.
ـ د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، ط 2، 2000.
ـ د. حافظ علوان الدليمي، حقوق الانسان، دار السنهوري، بغداد ـ شارع المتنبي، ط1، 2017.
ـ د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.
ـ د.خالد القاضي، القضاء الدستوري في خمسين عاماً لحماية حقوق الإنسان وضمانات التقاضي (1969 ـ 2019)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2019.
ـ د.رافع خضر صالح شبر، د.علي هادي حميدي الشكراوي، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2017.
ـ د.رافع خضر صلاح شبر، ملامح نظام الحكم السياسي، الجزء الاول، نظام الحكم الجمهوري على ضوء المبادئ الدستورية العامة، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2020.
، د.رفعت صبري سلمان البياتي، حقوق الانسان في دساتير العالم العربي، دار الفارابي، بيروت ـ لبنان، ط1، 2013.
، د.رياض عزيز هادي، حقوق الانسان تطورها ـ مضامينها ـ حمايتها، المكتبة القانونية بغداد، 2009.
ـ د.سعدى محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، ط1، 2011.
ـ د.عدنان عاجل عبيد، أثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ط2، 2018.
ـ د.علي يوسف الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2011.
ـ د.فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة، جامعة الموصل، الموصل ـ العراق، 1988.
ـ د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، 44 ـ شارع سعد زغلول، 2000.
ـ د.مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2013.
ـ د.محمد بكر حسين، النظم السياسية والقانون الدستوري، بلا رقم طبعة ولامكان نشر، 2004/2005.
ـ د.محمد عبدالعال السناري، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية (دراسة مقارنة)، د.ن، 2002 ـ 2003.
ـ د.محمد محمد عبداللطيف، الوجيز في القضاء الإداري، كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة، 2020.
ـ د.مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، بيت الحكمة، بغداد ـ باب المعظم، 2009.
ـ د.وسام صبار العاني، القضاء الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد ـ شارع المتنبي، ط1، 2015.
ـ د.يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، 32 شارع عبد الخالق ثروت، 2000.
ـ ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)، جامعة بغداد ـ كلية القانون، 2009.
ـ ماهر مرادخان مايخان، التوازن بين الضبط الإداري والحريات العامة (دراسة مقارنة)، منشأة المعارف، 44 شارع سعد زغلول ـ الإسكندرية، 2015.
ـ ناهد زهير ديب الحرازين، المسؤولية التأديبية لأعضاء البرلمان (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ط1، 2015.
ثانياً: الرسائل والأطاريح
ـ ارتقاء محمد باقر، التنظيم الدستوري للحقوق السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية القانون ـ جامعة البصرة، 2013.
ـ جهاد علي جمعة، دور مجلس شورى الدولة العراقي في حماية الحقوق والحريات العامة (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه (منشورة)، كلية القانون ـ جامعة بغداد، 2017.
ـ حسين غازي كاظم الزبيدي، التنظيم الدستوري والقانوني للحقوق والحريات الاقتصادية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير (منشورة) ، كلية القانون ـ جامعة بغداد، 2016.
ـ زينب شريف نعمة الجزائري، فكرة العدالة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الحقوق ـ جامعة النهرين، 2020.
ثالثاً: البحوث
ـ بتول مجيد جاسم، التنظيم القانوني للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية، بحث منشور، مجلة دراسات البصرة، المجلد 34، العدد 34، السنة الرابعة، 2019.
ـ تبينة حكيم، الرقابة السياسية على دستورية القوانين ـ المجلس الدستوري الفرنسي انموذجاً ـ، بحث منشور، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 5، العدد 2، 2020.
ـ د.براء منذر عبداللطيف، بدر حمادة صالح، نحو تعزيز إستقلال القضاء العراقي (دراسة قانونية نقدية)، بحث منشور، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 3، 2009.
ـ د.براء منذر عبداللطيف، بدر حمادة صالح، نحو تعزيز إستقلال القضاء العراقي (دراسة قانونية نقدية)، بحث منشور، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 3، 2009.
ـ د.حنان محمد القيسي، مفهوم الإستقلال والهيئات المستقلة في دستور 2005، بحث منشور، مجلة الحقوق، كلية القانون ـ الجامعة المستنصرية، المجلد 5، العدد 24،23، 2014.
ـ د.رفاه كريم كربل، سعد غازي طالب، الرقابة السياسية على القوانين الأساسية، بحث منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد1، السنة 12، 2020.
ـ د.زينب صاحب كوزان، سلمان كامل سلمان الجبوري، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الإتحادي في العراق، بحث منشور، مجلة معهد العلمين للدراسات العليا، العدد 5، 2021.
ـ د.زينب ماجد محمد علي وآخرون، الرقابة القضائية على قرارات مجلس الخدمة الإتحادي، بحث منشور، مجلة معهد العلمين للدراسات العليا، العدد 8، 2022.
ـ د.سعد عبدالله خلف حبيب، الأساس الدستوري والقانوني لعدالة التوزيع في إنشاء هيئة الواردات في العراق، بحث منشور، مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة، العدد 37، 2021.
ـ د.ضياء عباس علي، النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الإتحادي، بحث منشور، مجلة الباحث للعلوم القانونية، المجلد 2، العدد 2، 2021.
ـ د.غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، النشرة القضائية، المكتب القضائي الإعلامي، مجلس القضاء الأعلى، العدد2، 2008.
ـ د.لقمان عثمان أحمد، الأساس القانوني للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق واستقلاليتها، بحث منشور، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 2، العدد 7، 2013.
ـ د.ماهر صالح علاوي الجبوري، ماجد جاسم محمد الفهداوي، اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق (دراسة مقارنة)، بحث منشور، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2، 2013.
ـ د.مها بهجت يونس الصالحي، جهاد علي جمعة، الإختصاص الإستشاري لمجلس شورى الدولة ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/جامعة بغداد، العدد الخاص الرابع، 2018.
ـ د.مها بهجت يونس الصالحي، جهاد علي جمعة، الإختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون/جامعة بغداد، العدد الخاص الخامس، 2019.
ـ د.مها بهجت يونس، المحكمة الاتحادية واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور، مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين، المجلد10، العدد2، 2008.
ـ د.هشام جميل كمال، مجلس الخدمة الإتحادية بين الرقابة والإستقلالية في العراق، بحث منشور، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 20، 2017.
ـ رجب حسن عبدالكريم، الإطار الدستوري لأثر وحجية حكم المحكمة الدستورية العليا، بحث منشور، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد7، العدد2، 2021.
ـ زينب عبد الكاظم حسن، رقابة الهيئات المستقلة على الاختصاصات المالية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم (دراسة مقارنة)، بحث منشور، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1، العدد 34، 2018.
ـ سهى زكي نوري عياش، التنظيم القانوني للهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بحث منشور، مجلة دراسات البصرة، السنة 13، العدد 30، 2018.
ـ محمد جبار طالب، الإختصاصات الدستورية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في دستور العراق لعام 2005، بحث منشور مجلة رسالة الحقوق، السنة 7، العدد 2، 2015.
ـ مصطفى محمود اسماعيل، المسألة الأولية الدستورية في التشريع الفرنسي (دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري)، بحث منشور، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 2، العدد1، 2021.
رابعاً: الدساتير والقوانين
ـ دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة 1958 المعدل.
ـ دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.
ـ دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل.
ـ قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979.
ـ قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل.
ـ قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل.
ـ قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
ـ قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل.
ـ قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (23) للسنة المالية 2021.
ـ قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (26) لسنة 2016.
ـ قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الورادات الإتحادية رقم 55 لسنة 2017.
ـ قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
ـ قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
ـ قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي رقم (4) لسنة 2009.
ـ قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979.
ـ قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
ـ قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
خامساً: المواقع الإلكترونية
ـ د.عامر زغير محيسن، قراءة تحليلية لقانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (26) لسنة 2016، بحث منشور، على الموقع الإلكتروني: