The legal consequences of the invalidity of the civil lawsuit petition (A comparative study)
Main Article Content
Abstract
The civil lawsuit does not end with the issuance of the judgment in it, but the law arranges its effects by the invalidity of its petition, by resorting to the usual methods of appeal, each of the objection to the judgment in absentia, as a result of the court’s ruling on hearing one of its parties, here the law gave this way to ensure the right of the absent party to object to the judgment issued by The Court of First Instance is before it again, after which it has made sure that the objection petition satisfies all its formal procedures, despite the fact that the Iraqi legislator did not provide a text specific to it, but rather followed the general rules. The judgment or its amendment, without prejudice to the right subject matter, or Appealing an appellate petition, if one of the parties finds that the ruling in the case is not in his interest, then he has the right to appeal it again by reforming, amending or reversing it, provided that there is no arbitrariness or harm to the other party, before a court of a higher degree than the Court of First Instance, taking into account its procedures for filing the case, which he did not reject. The legislator has a provision for it, as well as the role of the parties in their presence when the court considers it, and not arranging any results that conflict with the inability to consider the dispute again and ensuring that the claimed right is not affected.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
القرآن الكريم
اولاً – الكتب القانونية
د. أجياد ثامر نايف الدليمي ، عوارض الدعوى المدنية ، ط3، مكتبة الجبل العربي ، الموصل ، 2009.
د. اجياد ثامر نايف الدليمي ، موسوعة قانون المرافعات المدنية " الابطال الارادي للخصومة المدنية " ، ط1، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2019.
د. احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، القاهرة، 2010.
د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 2015.
د. أياد عبد الجبار الملوكي ، قانون المرافعات المدنية ، ط2، شركة العاتك ، القاهرة ، 2009.
ايمن ممدوح محمد الفاعوري ، اسباب انقضاء الخصومة ، ط1، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011.
د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادهم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1984.
. صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية " دراسة مقترنه "، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2011.
د. ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ط1، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 1973.
د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، ط1، مكتبة دار السنهوري، بغداد، 2016.
عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنه 1969 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1972.
عز الدين الديناصور وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ، ج1، ط12، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2004.
عطا عبد الحكيم احمد ، البطلان في قانون المرافعات المدنية ، ط1، منشورات زين الحقوقية والادبية ، 2017.
د. علي عبد العالي خشان الاسدي ، نحو معالجة جديده لبعض جوانب التنظيم القانوني ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2013.
د. عماد حسن سلمان ، المرافعات المدنية ، ط1، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2019.
قتيبة عدنان حمد ، المنتقى من قرارات محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية " غير منشورة " ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2020.
لفته هامل العجيلي ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، ط1، مطبعة الكتاب ، بغداد ، 2012.
مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009.
د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2013.
ياسر ذنون السبعاوي ود. اجياد ثامر نايف الدليمي ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، مكتبة الجيل العربي ، ط1، الموصل ، 2000.
ثالثاً- التشريعات
أ- القوانين
قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنه 1959.
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنه 1969.
قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنه 1979
قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنه 1980.
قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنه 1980.
قانون الرسوم العدلية رقم 144 لسنه 1981
قانون العمل العراقي رقم 71 لسنه 1987. .
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنه 1968.
قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 24 لسنه 1988.
ب- الدساتير
الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
رابعا- الدوريات
ا. النشرات القضائية
أ. النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز الاتحادية ، عدد7، حزيران2009.
خامساً : القرارات القضائية
ا - القرارات العراقية
محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية رقم 21/اصدار حكم /2006، في 5/4/2006، منشورة.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 50/طعن تمييزي/2008، في 18/3/2008 منشورة
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم2041/ترك الدعوى للمراجعة/2008، في 2/9/2008، منشور
محكمة التمييز الاتحادية 534/ابطال/2009، في 5/2/ 2009، منشور
قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية رقم قرار رقم 171/ ت / تنفيذ/2012، في 14/11/2012، غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1196/ الهيئة الاستئنافية منقول/2013، في 19/5/2013، غير منشور،
قرار محكمة استئناف ميسان الاتحادية رقم 59/ب. ت /2013، في 22/8/2013،غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 832/ اعتراضية / 2019، في 25/ 4/ 2019،غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1499/ اعتراض / 2018، في 28/ 4/ 2019، غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 3474/الهيئة المدنية / 2020، في 6/12/ 2020، غير منشور.
محكمة التمييز الاتحادية رقم 14/2/ 2021، في 14/ 2/ 2021، غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 4/الهيئة العامة /2021، في 28/3/2021، غير منشور.
قرار محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية رقم2168/ ب/ 2021، في 1/12/2021، غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 4/الهيئة العامة /2021، في 28/3/2021، منشور.
ب- القرارات الاردنية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 712/2004 (هيئة خماسية) ، في 9/8/2004، منشور.
قرار محكمة التمييزية الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 7/2009(هيئة خماسية ) ، في 29/7/2009، منشور.
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم122/2019 ، في 2/5/2019 ، غير منشور.
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3224، 2021، في 27/7/ 2021، غير منشور.