The Scope of competence of the administrative judiciary in the pension dispute (A comparative study)

Main Article Content

Researcher. Ali Kamel Abdullah Abu Hasna Al-Ajajibi
Assist. Prof. Dr. Salim Naeem Khudhair Al-Khafaji

Abstract

In this research, we examine the role played by the administrative judiciary in settling disputes arising from the application of retirement laws and regulations, specifying its jurisdiction. After investigating the issue around which the research revolves, it became evident that the method currently employed to resolve these disputes in Iraq is not sufficient to strike a balance between conflicting interests. These interests involve the administrative authority's right to issue administrative decisions and the retirees' interest in protecting their retirement rights. The Iraqi legislator has adopted an approach in handling these disputes that differs from its approach in other disputes. It established a specialized administrative committee entrusted with the task of resolving disputes arising from the application of retirement laws. The committee's jurisdiction is specifically focused on settling retirement-related disputes.

Article Details

How to Cite
Kamel Abdullah Abu Hasna Al-Ajajibi , R. A., & Naeem Khudhair Al-Khafaji , A. P. D. S. (2023). The Scope of competence of the administrative judiciary in the pension dispute (A comparative study). Basra Studies Journal, 2(50), 213–248. Retrieved from https://bsj.uobasrah.edu.iq/index.php/bsj/article/view/129
Section
Articles

References

(1) د. عبد الغني بسيوني, القضاء الإداري, منشأة المعارف الإسكندرية, ط3, لسنة 2006, ص 267.

(2) هلال حسن حسين, النظام القانوني لتقاعد الموظف العام (دراسة مقارنة) منشورات زين الحقوقية, بيروت, الطبعة الأولى, 2017, ص81.

(3) يعرف السن القانوني للتقاعد بأنه: السن التي تقل فيه قدرة العامل على الإنتاج بحيث تبدأ طاقته الإنتاجية في التناقض المستمر ويصبح غير قادر على العمل بكفاية. عامر محمد علي, النظام القانوني لتقاعد موظفي الدولة(دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والسياسة, جامعة بغداد, لسنة 1978, ص136.

(4) د. محيي الدين القيسي, مبادئ القانون الإداري العام, منشورات الحلبي بيروت, لسنة 2007,ص, 235

(5) د. فوزت فرحات, القانون الإداري العام, الكتاب الأول ( التنظيم الإداري_النشاط الإداري ), الطبعة الأولى, لبنان, 2004, ص 369.

(6) عمار إبراهيم أحمد الشمري, العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية, دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين, لسنه 2007, ص 76.

(7) ينظر الفقرة (خامسا) من نص المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

(8) ينظر نص المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(9) حكم محكمة التمييز الاتحادية 18/ الهيئة العامة/ 2016 مدني بتاريخ 29/5/2016 منشور على الرابط الالكتروني/qview.2291/www.hjc.iq//:https تمت الزيارة بتاريخ 17/11/2021 الساعة 3:45 مساء.

(10) القرار الإداري الصريح بأنه ( عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة, ويحدث اثأر قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم) نقلا عن د. محمد طه الحسيني, تعريف القرار الإداري وعناصره, بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعوم القانونية والسياسية, العدد الأول/ السنة التاسعة2017, ص510.

(11) القرار الإداري الضمني بأنه ( القرار الذي يرتبه القانون على سكوت الإدارة عن البت في طلبات الإفراد أو خلال فترة زمنية معينة بالرفض أو القبول) نقلا عن د, غازي فيصل القرار الإداري السلبي والرقابة القضائية, مجلة جامعة النهرين, المجلد 2, العدد 3_تشرين الثاني في 1998, ص 67.

(12) د. وسام صبار العاني, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, مكتبه السنهوري, بغداد 2013, ص 186,185.

(13) د. محمد رفعت عبد الوهاب, النظام العام للوظائف العامة في فرنسا, دار الجامعة الجديد, الإسكندرية, 2017, ص37.

(14) ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم (37) لسنة 15, جلسة 10/11/1968, نقلا عن د. نبيلة عبد الحليم كامل, الوظيفة العامة وفقا لإحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا, الطبعة 2, دار النهضة العربية القاهرة, لسنة 1996, ص70.

(15) د. هلال حسين حسن, مصدر سابق, ص 96.

(16) أنظر نص المادة (أولا/ا, ب) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد العراقي رقم 9 لسنة 2014.

(17) ينظر نص المادة (12/ أولا/ ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(18) د. وسام صبار العاني, القضاء الإداري, مصدر سابق, ص 223.

(19) ينظر المادة (الثامنة/2) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل. المنشور في جريدة الوقائع العراقية, العدد 300 في 6/2/1960, وكذلك ينظر جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1077) في 12/8/ 1981, المنشور في جريدة الوقائع العراقية, العدد (2847) في 31/8/1981, وكذلك قرار رقم 1467 في 12/1/1981, المنشور جريدة الوقائع العراقية, العدد(2858) في 16/11/1981.

(20) هلال حسين حسن, مصدر سابق, ص 98.

(21) ينظر قرار مجلس الدولة, المرقم (47/ انضباط / تمييز/ 2006) في 20/ 3/ 2006.

(22) أوجد المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 في المادة(102) من الفصل الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) مؤسسات إدارية أطلق عليها تسمية الهيئات المستقلة التي لا يكون على رأسها وزير وإنما ترتبط مباشرة بمجلس النواب كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية, أو تكون الهيئات غير المرتبطة كالهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم, نقلا عن د. حميد حنون خالد, مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق, القسم الثاني مكتب نور العين, بغداد 2010, ص 146.145.

(23) قرار مجلس الدولة المرقم (134/ انضباط/ تمييز/ 2006) في 15/5/2006. ينظر قرارات مجلس الدولة للأعوام (2004/2005/2006) ط 1, مجلس الدولة, موسوعة القوانين العراقية, بغداد, 2008, ص 349.348.

(24) أنظر نص المادة (61/ خامسا ) من دستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

(25) بيداء إبراهيم قادر, الإحالة الوجوبية على التقاعد في ظل قانون رقم (26) لسنة 2019 والاستثناءات الواردة بموجبه, بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة (5) العدد(2) الجزء(1) (2020) ص 233.

(26)Piquemal(m), le foncitionn aire droits et garanties,paris,1973 ,p 323

(27) ينظر المادة (100) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.

(28) د. شاب توما منصور, , القانون الإداري, الجزء الأول, لسنة 1970, 1971, ص 380.

(29) د. عبد الغني بسيوني, القضاء الإداري, مصدر سابق, ص 268.

(30) قرار المحكمة 689/ قضاء موظفين / تمييز /2019 في 11/4/2019, منشور في قرارات المجلس لسنة 2019, ص 393.

(31) قرار المحكمة 821/ قضاء موظفين/ تمييز/ 2019 في 25/4/2019، منشور في قرارات المجلس لسنة 2019, ص 409.

(32) ينظر نص المادة(12/ أولا/ ثانيا/ رابعا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014المعدل.

(33) ينظر نص المادة(3) من قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغي.

(34) إياد عبد اللطيف سالم, في الخدمة المدنية النقل, مكتبه الزاكي للطباعة, بغداد, لسنة 2011, ص 175.

(35) عرف القضاء المصري بأنه : القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراءات كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون . نقلا عن د. سعد شتيوي العنزي, القرار الإداري السلبي بين غياب النص والعمل القانوني, العلوم القانونية, بحث منشور على الرابط الإلكتروني www.juridika.ma تمت الزيارة في الساعة 10:00 في 20/11/2021, كما عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنه: القرار يتحقق عند سكوت الإدارة عن اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه, وهو ما يؤدي إلى ولادة قرار إداري بالرفض, وهذا القرار يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري د, سعد شتيوي العنزي, مصدر سابق, ص 17. وقد عرفة قانون مجلس الدولة إذ جاء في احد نصوصه بأنه (القرار الإداري بالرفض أو الامتناع الصادر من جهة الموظف أو الهيئة عن اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا). أنظر ( البند سادسا) من المادة (7) من قانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979, المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4283 في 29/7/2013.

(36) بنظر نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

(37) ينظر نص المادة (13/ ثالثا) من قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 الملغي.

(38) د. غازي فيصل, شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014, مصدر سابق, ص 25.

(39) يعرف السن القانوني بأنه (السن المقرر قانونا متى بلغ الموظف تتحتم إحالته إلى التقاعد بغض النظر عن صحته ومقدرته على العمل), نقلا عن, عباس محمد سعيد, الشيخوخة ومظاهرها ومعاشاتها واستبدال المعاش, الكتاب العاشر, دار الأجزاء, السودان, لسنة 1983, ص 33.

(40) د. إسماعيل البديري, كاظم السويدي, التنظيم القانوني للحقوق المالية للموظفين العموميين بعد انتهاء صلاحية الرابطة الوظيفية ( دراسة مقارنة), مجلة المحقق الحلي للعلوم الإنسانية والسياسية, العدد الثالث, السنة السابعة, ص 131.

(41) د. عبد الفتاح أحمد الشرقاوي, مدى اختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون العام (دراسة مقارنة بين النظام المصري والفرنسي) العدد الثلاثون, الجزء الثاني,السنة الثانية, ص 438.

(42) د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب في القانون الأردني (دراسة مقارنة) مصدر سابق، ص50.

(43)Sikey, grands arretestes de lajurisprudence administrative, 1993. p.405.

(44) ينظر نص المادة (95) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.

(45) أحمد حسن البرعي, المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن, الطبعة الأولى, دار الفكر العربي, القاهرة, 1983, ص44.

(46) ينظر نص المادة (190) من دستور دولة مصر لسنة 2014.

(47) ضامن حسين العبيدي، المجالس واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، 1984، ص110.

(48) د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب في القانون الأردني (دراسة مقارنة), مصدر سابق، ص52.

(49) ينظر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 135 الصادر بتاريخ 10/12/1966، س12، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ص365.

(50) ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسته 6/11/1972، الدعوى 2 لسنة 1 ق دستورية، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض الدستورية العليا، ص52.

(51) د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب في القانون الأردني (دراسة مقارنة), الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 2005، ص52.

(52) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 790 بتاريخ 10/11/ 1968، س15، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ص473.

(53) ينظر نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

(54) ينظر نص المادة (14) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 49لسنة 1992.

(55) ينظر نص المادة (1/ أولا/ ثانيا) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014المعدل.

(56) ينظر نص المادة (1/ ثالثا) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(57) د. غازي فيصل, شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل, مصدر سابق, ص21.

(58) ينظر نص المادة (20) من قانون التقاعد الملغي رقم 27 لسنة 2006.

(59) د. غازي فيصل, شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل, مصدر سابق, ص25.

(60) حكم محكمة قضاء الموظفين في العراق رقم 236/ قضاء إداري_ تمييز/2021 الصادر في 15/3/2021.

(61) حكم محكمة قضاء الموظفين في العراق رقم 712/ قضاء إداري_ تمييز/2021 الصادر في 28/4/2021.

(62) د. عبد العال الصكبان, مقدمة في علم المالية العامة في العراق, الطبعة الأولى, مطبعة العاني, 1972, ص60.

(63) د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري, الراتب التقاعدي دراسة فقهية, بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية, العدد الثالث عشر, جمادي الآخرة/ رمضان, 2020, ص 150.

(64) د. سامي جمال الدين, منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين, منشأه المعارف, الإسكندرية, الطبعة الأولى, لسنة 2005, ص433.

(65) د. عبد الغني بسيوني, القضاء الإداري, مصدر سابق, ص 216.

(66)Piquemal (m), le foncitionn aire droits et guaranties, paris,1973, p.319.

(67) د. سامي جمال الدين, دعاوى التسوية, دار الجامعة الجديد, الإسكندرية, الطبعة الثانية, 2014ص234.233.

(68) د. إسماعيل صعصاع البديري, الحقوق التقاعدية, بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد الثالث, لسنة السابعة, 2015, ص,131.

(69) د. سامي جمال الدين, منازعات الوظيفة العامة, منشأة المعارف, الإسكندرية, الطبعة الأولى, 2005, ص454.453.

(70) د.أحمد حسن البرعي, المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن, الجزء الأول, ط1, دار الفكر العربي, القاهرة, 1983, ص542.

(71) د. نواف كنعان, القضاء الإداري, مصدر سابق, ص 132.

(72) ينظر نص المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019المصري.

(73) ينظر نص المادة (10_ بند ثانيا) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنه 1972.

(74) د. عبد الغني بسيوني القضاء الإداري, مصدر سابق, ص378.

(75) حكم محكمة النفض المصرية رقم 2146 / لسنة 74 قضائية بتاريخ 9/3/2016 منشور على الرابط الإلكتروني judgment/www.cc.gov.eg// https: تمت الزيارة في 30/11/2021 في الساعة 10:00 صباحا.

(76) ينظر نص المادة (14_ بند ثانيا ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

(77) حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 650/ ق ، لسنة 16/ ق، في 9/11/1977.

(78) حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 841/ ع، لسنة 7 / ق ، رقم /153.

(79) ينظر نص المادة (21/ أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(80) ينظر نص المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(81) ينظر نص المادة (21_ سابعا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(82) ينظر نص المادة (29/ أولا_ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(83) د. غازي فيصل, شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014, مصدر سابق, ص61.60.

(84) د. عبد الرزاق عبد الوهاب, الطعن في الإحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد, 1991, ص295.

(85) ينظر إحكام وقرارات محكمة الاتحادية العليا 2012 منشورة في مجلة التشريع والقضاء, المجلد الخامس, بغداد, آذار 2013, ص158.159.

(86) حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم 581/2011 في 12/4/2011, أشار إلية دريد داوود سلمان الجنابي, قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية, بغداد, الجزء الثاني, 2012, ص12.

(87) حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم 858/2011 في 17/5/2011 , أشار إليه دريد داوود سلمان الجنابي, قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية, بغداد, الجزء الثاني, 2012, ص77.

(88) حكم محكمة التمييز الاتحادية 191/الهيئة الموسعة المدنية/2021 بتاريخ 24/5/2021 منشور على الالكتروني/qview.2291/www.hjc.iq//:https تمت الزيارة في 5/12/2021، في الساعة 10:00 صباحا.

(89) د. فؤاد العطار, القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1963, ص 732.

(90) احمد حسن الزيات وآخرون, المعجم الوسيط, الجزء الأول والثاني, ط2, مكتبه المرتضوي, إيران, 1978, ص791.

(91) عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي, النظرية العامة لحقوق وواجبات العاملين في الدولة, ط1, بغداد, 1984, ص 175.

(92) د. سليمان الطماوي, الوجيز في القانون الإداري, دار الفكر العربي, القاهرة, 1979, ص476.

(93) محمد أحمد حسن, زكاة مخصصات التقاعد والتوفير ومكافأة نهاية الخدمة, بحث مقدم في مؤتمر الزكاة, كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين, 2011, ص5.

(94) ميسون علي عبد الهادي الحسناوي, التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا في العراق دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين لسنة 2015 , ص46.

(95) صادق محمد علي, الاختصاص في التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري في العراق_دراسة مقارنة, بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإنسانية, المجلد27, العدد3, 2019, ص 9، 10.

(96) ينظر نص المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

(97) ينظر نص المادة (10_ثانيا) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.

(98) ينظر المادة ( 14 /ثانيا ) من قانون مجلس الدولة المصري رق47 لسنة 1972.

(99) ينظر نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972المعدل.

(100) د. سليمان الطماوي, دروس في القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الإحكام, دار الفكر العربي, القاهرة,1974, ص245.

(101) د. عبد الوهاب عبد الرزاق التحالفي, النظرية العامة لحقوق وواجبات العاملين في الدولة, ط1, بغداد,1984, ص175.

(102) ينظر نص المادة (1_ بند14) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة2014 المعدل.

(103) د. غازي فيصل, شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل, ص51.

(104) ينظر نص المادة (22_ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(105) ينظر نص المادة (22/ أولا/أ ) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(106) دريد داوود سلمان الجنابي، قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية، ج 1/2011, ص25. وفي نفس السياق نصت المادة (22/أولا/أ) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(107) ينظر نص المادة (30/ثانيا/أ ) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.

(108) د. غازي فيصل, شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل, مصدر سابق, ص62.

(109) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (217/2009) في 20/6/2009. أشار إليه دريد داود سلمان الجنابي, قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية, مصدر سابق, 2012, ص173.