Maritime Employee rights
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Considering the privacy in which work at sea is distinguished from other work on land, because it requires that the worker be present on the ship throughout the duration of the sea voyage, which may take months, so it is necessary to regulate the wages that the worker deserves, how to calculate them, and his right to treatment if exposed For a health emergency during the voyage, as well as his right to food and food, and his right to return him to his homeland, especially since Iraq lacks legislation regulating these rights due to the absence of a maritime law regulating maritime work. Even the Ottoman Maritime Trade Law, which is an old law, the articles that regulate the work of maritime workers have been canceled according to Trade Act of 1943.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
(1) بشير هدفي, الوجيز في شرح قانون العمل, جسور للنشر والتوزيع, الجزائر, 2006, ص59.
(2) اسماعيل صالح حمزة, أجر العامل في الفقه الاسلامي, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, فلسطين, 2010, ص34.
(3) د. ثروت علي عبد الرحيم, القانون البحري العراقي, ج1, مطبعة حداد, البصرة, العراق, 1969, ص259؛ د. كمال حمدي, القانون البحري,ط3, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2003, ص287.
(4) د. طالب حسن موسى, القانون البحري, ط3, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الاردن, 2012, ص117؛ د. ابراهيم مكي, الوسيط في القانون البحري الكويتي, ج1, دار القبس للصحافة والطباعة والنشر, الكويت, 1970, ص176.
(5) د. كمال حمدي, اشخاص الملاحة البحرية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2004, ص115.
(6)Rene Rodiere & Emmanuel du Pontavice, Droit maritime , Droit maritime,11' edition, dallaz, 1991 ,p.150.
(7) د. محمود سمير الشرقاوي, القانون البحري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2008, ص280.
(8) تنص المادة (119/2) من قانون التجارة البحرية المصري على ما يلي: (ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية, كما يكون تعيين علاوتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية ادائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص). ولم يصدر هذا القرار بعد, ومن ثم يُطبق حتى صدوره القرار رقم (118) لسنة 1984 والمعدل بالقرار رقم (100) لسنة 1988 بشأن وظائف وأجور العاملين على السفن التجارية البحرية.
(9) د. وهيب الأسبر, القانون البحري, المؤسسة الحديثة للكتاب, طرابلس, لبنان, 2008, ص115؛ محمد بهجت عبد الله أمين قايد, الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003/2004, ص403.
(10) يُنظر نص المادة (133) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (50) من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم (05-102)؛ المادة (31) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(11) يُنظر نص المادة (139 و140) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (121) من قانون التجارة البحرية المصري؛ المادة (39/1,2) من قانون العمل البحري الفرنسي, أما المشرع الجزائري والعراقي فأَنهما لم يتطرقا لهذه الحالات, ونعتقد أنه من الأفضل الرجوع في ذلك للأعراف البحرية السائدة في هذا الشأن؛ لأن هذه الاعراف تُعدّ مصدراً للعديد من القواعد القانونية في أغلب التشريعات الدولية والوطنية.
(12) يُنظر نص المادة(141) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (37) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(13) د. سميحة القليوبي, موجز القانون البحري, ط1, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة, 1969, ص265.
(14) د. مصطفى كمال طه, مبادئ القانون البحري, ط3, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت, بدون سنة طبع, ص158.
(15) يُنظر نص المادة (163و164) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (133) من قانون التجارة البحرية المصري؛ المادة (41) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(16) يُنظر نص المادة (141) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (42) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(17) ينظر نص المادة (141) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (37) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(18) د .مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2006, ص 152؛ د. محمد كامل أمين ملش, محاضرات في تشريع العمل البحري وتوحيده في البلاد العربية, مطابع دار الكتاب العربي, القاهرة, 1958-1959, ص36.
(19) ينظر نص المادة (141) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (37/2) من قانون العمل البحري الفرنسي, ولم يشير المشرعان المصري والجزائري لهذه الحالة.
(20) نص المادة (49) من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم (05-102) التي جاء فيها: ( يتعين على مجهز السفينة دفع الأجور والحصص المستحقة للمستخدمين الملاحين بانتظام عند حلول اجل استحقاقها)؛ ونصت المادة (119/1) من قانون التجارة البحرية المصري على أَن: (يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المعيين في العقد أو اللذين يقضي بهما العرف)؛ المادة (51/1) من قانون العمل البحري الفرنسي التي تنص على:
(La liquidation des salaires est effectuée lorsque navire arrive au port où il termine son voyage(.
(21) ينظر نص المادة (51/3) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(22) ينظر نص المادة (54) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(23) ينظر نص المادة (53 و54) من قانون العمل العراقي النافذ.
(24) مدحت عباس خلوصي, السفينة والقانون البحري, الشنهابي لصناعة الكتب, الإسكندرية, 1999, ص153-154؛ د. جلال وفاء محمدين, مصدر سابق, ص180.
(25) يُنظر نص المادة (143و144و145) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (49) من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم (05-102)؛ المواد (58, 59, 60, 61, 64) من قانون العمل البحري الفرنسي؛ المادة (123) من قانون التجارة البحرية المصري.
(26) د. محمد كامل أمين ملش, محاضرات عن مبادئ التشريع العربي الموحد, بدون دار نشر, 1958, ص58.
(27) د. مصطفى كمال طه, القانون البحري اللبناني, ط1, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت, 1968, ص159؛ د. عبد الحميد الشواربي, مصدر سابق, ص293.
(28) د. كمال حمدي, اشخاص الملاحة البحرية, منشأة المعارف, الإسكندرية,2004, ص127.
(29) د. فائز ذنون جاسم, الامتيازات والرهون على السفينة, بحث منشور في مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, المجلد(17), العدد(1), 2015, ص313؛ إيمان فتحي حسن الجميل, النظام القانوني للسفينة, ط1, مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية,2010, ص183.
(30) انطوان افندي شماس, دروس التجارة البحرية, مطبعة دار السلام, بغداد, 1921, ص62.
(31) د. كمال حمدي, القانون البحري, مصدر سابق,ص295؛ د. محمد نصر محمد, الوجيز في القانون البحري وفقاً للأنظمة المقارنة, ط1, مكتبة القانون والاقتصاد, الرياض, 2012, ص171.
(32) يُنظر نص المادة (96/ثالثا) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (35/2) من قانون التجارة البحرية المصري.
(33) د. مصطفى كمال طه, القانون البحري, مصدر سابق, ص220.
(34) يُنظر نص المادة (29) من قانون التجارة البحرية المصري.
(35) ايمان فتحي حسن الجميل, اشخاص الملاحة البحرية, ط1, مكتبة الوفاء القانونية, الاسكندرية, 2010, ص183.
(36) يُنظر نص المادة (50/ ب) من قانون التجارة البحرية الأردني.
(37) يُنظر المادة (31و38) من قانون التجارة البحرية المصري؛ المادة (56, 59) من قانون التجارة البحرية الأردني.
(38) المادة (73) من القانون البحري الجزائري.
(39) المادة(58) من قانون العمل العراقي النافذ والتي تنص: (اولاً: عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يُعامل العمال كدائنين ممتازين ويستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية: أ- الاجور عن الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته...).
(40) قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم (1247), الهيأة المدنية, منقول, 2010, بتاريخ 6/9/2010, منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية.
(41) د. محمد انور حامد علي, حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل,ط1,دار النهضة العربية,القاهرة,2012, ص94.
(42) يُنظر نص المادة (146) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (67) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(43) يُنظر نص المادة (68) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(44) يُنظر نص المادة (124) من قانون التجارة البحرية المصري.
(45) المادة (44) من قانون العمل المصري النافذ؛ المادة (776) من قانون الإجراءات المدنية والادارية الجزائري رقم (08-09) لسنة 2008.
(46) د. إيمان فتحي حسن الجميل, اشخاص الملاحة البحرية, مصدر سابق, ص298.
(47) د. علي البارودي, مبادئ القانون البحري, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1975, ص110؛ د. مصطفى الجمال, دروس في القانون البحري, المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر, الإسكندرية, 1968, ص161.
(48) د. مصطفى كمال طه, مبادئ القانون البحري, مصدر سابق, ص162.
(49) د. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي, القانون البحري والجوي, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2011, ص246.
(50) د. ثروت علي عبد الرحيم, مصدر سابق, ص275.
(51) يُنظر نص المادة (148) من قانون التجارة البحرية الاردني؛ المادة (429) من القانون البحري الجزائري؛ المادة (126/1) من قانون التجارة البحرية المصري, ولم نجد اشارة صريحة لذلك في القانون العراقي ولكن نعتقد بانه من الافضل تطبيق القواعد العامة التي تقضي بان يتحمل الشخص المخطئ نتائج عمله الضار.
(52) د. علي البارودي, مصدر سابق, ص107.
(53)Rene Rodiere & Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, op.cit, p.151.
(54) د. يعقوب يوسف صرخوه, الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي, ج1, ط1, بدون دار نشر, الكويت, 1985, ص230.
(55) د. كمال حمدي, اشخاص الملاحة البحرية, مصدر سابق, ص135.
(56) يُنظر نص المادة (148) من قانون التجارة البحرية الأردني؛ المادة (429) من القانون البحري الجزائري؛ المادة (126/1) من قانون التجارة البحرية المصري؛ المادة (79) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(57) د. كمال حمدي, عقد العمل البحري, مصدر سابق, ص124.
(58) د. سميحة القليوبي, مصدر سابق, ص369.؛ د. ثروت علي عبد الرحيم, مصدر سابق, ص275.
(59) د. علي حسن يونس, اصول القانون البحري, دار المحامي, بيروت, 1959, ص236.
(60) يُنظر نص المادة (81, 82) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(61)إيمان فتحي الجميل, أشخاص الملاحة البحرية, مصدر سابق, ص306-308؛ انطوان أفندي شماس, مصدر سابق, ص75.
(62) يُنظر نص المادة (149) من قانون التجارة البحرية الأَردني؛ المادة (126/2) من قانون التجارة البحرية المصري؛ المادة (80) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(63) يُنظر نص المادة (154) من قانون التجارة البحرية الأَردني؛ المادة (43/ثانيا) من قانون العمل العراقي النافذ.
(64) د. علي حسن يونس, مصدر سابق, ص237.
(65) د. محمد كمال, عقد العمل البحري, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1989, ص99.
(66) المادة(121/اولاً) من قانون العمل العراقي النافذ.
(67) د. محمد كمال , عقد العمل البحري, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1989., ص86.
(68) د. عبد القادر حسين العطير, مصدر سابق, ص212.
(69) د. إبراهيم مكي, مصدر سابق, ص180؛ د. كمال حمدي, عقد العمل البحري, مصدر سابق, ص121.
(70) وليد عبد العاطي ابراهيم محمد, أحكام عقد العمل البحري في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي, رسالة ماجستير (غير منشورة), معهد بحوث ودراسات العالم الاسلامي, جامعة أم درمان الاسلامية, السودان, 2008, ص106.
(71) د. محمد كمال, المصدر نفسه, ص89-90.
(72) يُنظر نص المادة (125) من قانون التجارة البحرية المصري.
(73) إيمان فتحي حسن الجميل, أشخاص الملاحة البحرية, مصدر سابق, ص301؛ مخلوف سامية, رقابة الدولة على السفن, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة مولود معمري- تيزي وزو, 2015, ص72. منشورة على الرابط:
https://dl.ummto.dz/handle/ummto/1086?show=full تاريخ الزيارة 22/12/2017.
(74) يُنظر نص المواد (428, 433) من القانون البحري الجزائري؛ والمواد (72, 73, 74) من القانون العمل البحري الفرنسي.
(75) المادة (73/2) من قانون العمل البحري الفرنسي التي تنص على:
(Si l'équipage comprend plas de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être ffecté à un autre service du bord(.
(76) يُنظر نص المادة (439) من القانون البحري الجزائري؛ المادة (78) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(77) تنص المادة (152) من قانون التجارة البحرية الاردني على أنه: (إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة والعطاء). اما المادة (155) تنص (على مجِّهز السفينة أنْ يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة... أنْ الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل).
(78) د. عبد القادر حسين العطير, مصدر سابق, ص212.
(79) د. سميحة القليوبي, مصدر سابق, ص279.
(80) د. عبد القادر حسين العطير, مصدر سابق, ص212.
(81) محمد نعيم علوه, مصدر سابق, ص147؛ د. محمد نصر محمد, مصدر سابق, ص172.
(82) د. ابراهيم مكي, مصدر سابق, ص183؛ د. محمد كمال, مصدر سابق, ص102.
(83)Dr. Iliana Christodoulou-Varotsi & Dmitry A. Pentsov, op.cit, p.142.
(84) ينظر نص المادة (155) من قانون التجارة البحرية الاردني؛ المادة (129) من قانون التجارة البحرية المصري.
(85) يُنظر نص المادة (155) من قانون التجارة البحرية الأَردني؛ المادة (449) من القانون البحري الجزائري؛ المادة (129/2) من قانون التجارة البحرية المصري؛ المادة (87) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(86) يُنظر نص المادة (155) من القانون التجارة البحرية الأَردني؛ المادة (450, 451) من القانون البحري الجزائري؛ المادة (129/3) من قانون التجارة البحرية المصري, المادة (88) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(87) يُنظر نص المادة (89) من قانون العمل البحري الفرنسي.
(88)Rene Rodiere & Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, op.cit, p.155.
(89) د. كمال حمدي, القانون البحري, مصدر سابق, ص305.
(90) المادة (6و7) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد رقم (1778) بتاريخ 15/12/1969.
(91) د. محمد كمال, مصدر سابق, ص104.
(92) د. كمال حمدي, أشخاص الملاحة البحرية, مصدر سابق, ص142.
(93) د. علي حسن يونس, مصدر سابق, ص248.
(94)Cass. Civ., 31 dec 1879, D. 1880.1.133,S,1880.1.124.
مشار اليه لدى د. مصطفى كمال طه, القانون البحري, مصدر سابق, ص224.
(95) Rene Rodiere, droit maritime,op.cit,p.156.
(96) د. سميحة القليوبي, مصدر سابق, ص281-283؛ د. فايز نعيم رضوان, مصدر سابق, ص259؛ د. عبد القادر حسين العطير, مصدر سابق, ص213.
(97) د. مصطفى كمال طه, القانون البحري اللبناني, مصدر سابق, ص166.